وحسب بيان الرئاسة التونسية، جاء ذلك في كلمة لميلوني عقب لقاء جمعها بالرئيس التونسي قيس سعيد، في قصر الرئاسة في قرطاج، أمس الثلاثاء.
وقالت ميلوني إن المبلغ الذي تعهدت به يستهدف قطاعات أساسية، كالصحة والخدمات، في احترام كامل لسيادة الدولة التونسية.
وأضافت أن بلادها تدفع نحو توصل تونس وصندوق النقد الدولي، إلى اتفاق يأخذ بالاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي التونسي.
وبدوره، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن بلاده ترفض أي إملاءات من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنهم يقدمون ما وصفه بـ"الوصفات الجاهزة" للعلاج دون معرفة أسباب المرض.
وقال سعيد: "وصفات صندوق النقد الدولي تأتي بآثار عكسية تماما".
وتابع: "آثارها ستؤدي إلى تفجير الأوضاع بصورة تمس بالسلم المجتمعي في تونس"، مضيفا: "لكن الأمر لن يتوقف عند حدودنا وإنما ستمتد آثاره إلى المنطقة بأسرها".
وتحدث الرئيس التونسي عن ديون تونس، مؤكدا أنها تثقل كاهل الدولة وأنه يمكن تحويلها إلى مشاريع تنموية.
كما تناولت محادثات سعيد وميلوني قضية الهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من تداعيات.
كانت تونس قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل حصولها على قرض بقيمة ملياري دولار أمريكي، لدعم اقتصادها المضطرب، إلا أن المناقشات بين الطرفين تعثرت منذ ذلك الحين.
ويضغط صندوق النقد الدولي على تونس من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية، رفضت حكومة الرئيس التونسي، قيس سعيد، الالتزام بها.