وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن "مؤسسة الأمن السيبراني تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وغير هادفة إلى الربح، ولها الأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها تحت إشراف مجلس أمناء خاص بها، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض".
كما تهدف المؤسسة إلى "الإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، والتعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني ودعمها"، وفقا للوكالة.
وكان الملك سلمان أصدر، في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، أوامر ملكية، بتعيين من ماجد المزيد، محافظا لهيئة الأمن السيبراني، وبدر عبد الرحمن القاضي، نائبا لوزير الرياضة.
وجاءت تلك التعيينات، حينها بعد أيام من قرار العاهل السعودي إقالة مدير الأمن العام في المملكة، خالد بن قرار الحربي، وإحالته للتحقيق على خلفية اتهامه بالفساد واستغلال النفوذ.
وأمر الملك سلمان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باستكمال إجراءات التحقيق مع الحربي وكل من له علاقة بالاتهامات الموجهة لمدير الأمن العام السابق.