بنغازي - سبوتنيك. وردًا على سؤال حول توقعه لاحتمالات نجاح مجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي في التوافق حول تشكيل حكومة جديدة، قال بوزريبة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إذا توافقت الدول الخارجية على ذلك، وعلى تسليم هذا الملف الليبي داخليًا والرضا بما تنتجه الأطراف الليبية، فأنا متأكد أن مجلسي النواب والأعلى للدولة سينجحان في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة".
وأكد أن الكثير من الدول تتدخل في الشأن الليبي، وتؤثر على مواقف الأطراف السياسية، لافتا إلى أن "بعض الأطراف السياسية الليبية ولاؤها أصبح للدول الخارجية أكثر منه لدولتهم نفسها".
وحول ما إذا كان عدم الاستقرار الأمني والعسكري يهدد أي توافق محتمل بين الأطراف الليبية، قال بوزريبة: "هذا صحيح. الانقسام السياسي هو السبب الرئيسي في عدم توافق الأطراف الليبية، وهناك في الوقت الحالي أطراف تسعى إلى إطالة المراحل الانتقالية".
ومضى وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان بقوله: "الانقسام السياسي والعسكري له تأثير كبير على عدم استقرار ليبيا، ويعتبر السبب الرئيسي للأزمة الليبية، ولكن بالنسبة للموضوع العسكري أعتقد أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 قطعت شوطًا جيدًا، وتحاول أن تقوم بتوحيد المؤسسة العسكرية، وفي حالة توحيد هذه المؤسسة العسكرية سيصبح من السهل توحيد المؤسسة السياسية".
وبشأن تصويت مجلس النواب الليبي على إيقاف رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، في 16 أيار/مايو الماضي، قال بوزريبة: "نحن كسلطة تنفيذية خاضعين للسلطة التشريعية، وأسباب حجب ثقة البرلمان من فتحي باشاغا وتكليف وزير المالية السيد أسامة حماد برئاسة الحكومة جاء بناء على قرارات من مجلس النواب، والسلطة التنفيذية أو الوزراء في هذه الحكومة لا يتدخلون في قرارات السلطة التشريعية".
وتابع: "لا وجود لتحالفات في الحكومة الليبية، فهي هي حكومة تستمد شرعيتها من مجلس النواب، وهو من يملك أحقية وشرعية سحب الثقة من رئيسها ووزرائها".
وحول ما إذا كان يتواصل مع نظيره بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، قال بوزريبة: "صراحة بشكل رسمي لا يوجد تواصل، لكن هناك تواصل وتنسيق بالعمل الداخلي بين إدارات وأعضاء بوزارتي الداخلية في الغرب والشرق، والسيد وزير الداخلية عماد الطرابلسي شخصية جيدة ولدينا توافق، ولا يوجد خلاف على مستوى العمل بين الوزارتين على مستوى الإدارات".
وأوضح أنه "حتى إذا كان لدينا انقسام على مستوى وزارة الداخلية، فيعتبر انقساما صوريا أكثر من أن يكون شيئا آخر، وتعتبر المؤسسة الأمنية شبه موحدة كإدارات... وهناك تعاون بين مديري الإدارات في الوزارتين، وحتي الملفات المالية كلها مع طرابلس".
وتحدث بوزريبة عن انتشار السلاح في ليبيا، مؤكدا أن "السلاح ليس له الدور الرئيسي في عدم التوافق، فالسلاح منتشر منذ عام 2011 وتشكلت أكثر من حكومة بناءً على توافقات في ظل انتشار السلاح... وإذا توصلنا إلى تشكيل حكومة بانتخابات رئاسية وبرلمانية سيكون من أولويات الدولة العمل على هذا الملف، وهو ليس بالملف الصعب".
واستبعد بوزريبة أن يهدد انتشار السلاح أي عملية انتخابية قادمة في ليبيا، أو أن تنشب مواجهات واشتباكات حال إجراء الانتخابات.
وقال في هذا الصدد: "لا أتوقع حدوث اشتباكات، بحكم كون كل منطقة في ليبيا بها سيطرة أمنية... وضمانة ذلك هي أخلاقنا كليبيين، لأن الانتخابات ستكون داخل المناطق وكل منطقة حتى وإن كان بها مسلحون فهم أنفسهم أفراد ينتمون إلى المنطقة، ولن يساهموا بخلق أي مشكلات أو مواجهات بالأسلحة".
وتطرق بوزريبة للعملية الأمنية والعسكرية التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية في مدينة الزاوية على سواحل شمال غربي ليبيا، وأعلنت أن هدفها مكافحة مهربي البشر والوقود وتجار المخدرات.
وقال في هذا السياق: "لا أرى أنها عملية أمنية أو عسكرية... ما شاهدناه في الزاوية عملية قصف بالطائرات المسيرة لجهات غير محددة، هذه سلطة عليا تقصف شعبها دون أن تعلمه بعملية قصف جوي".
واتهم بوزريبة حكومة الوحدة الوطنية بشن عملية في الزاوية بغرض "تصفية حسابات سياسية"، موضحًا أن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية [عبد الحميد الدبيبة] يصفي حساباته مع أشخاص باعتبار أن مناطق الغرب الليبي غير خاضعة لسيطرته، وولاؤها للحكومة الليبية بالمنطقة الشرقية".
وأعلنت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في 25 أيار/مايو الماضي، تنفيذ عملية عسكرية وشن ضربات جوية على "أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر في مدينة الزاوية، الواقعة شمال غربي البلاد".
وتعاني ليبيا أزمة سياسية متصاعدة بسبب نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا [وحاليًا برئاسة أسامة حماد بعد إيقاف باشاغا]، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/مارس 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عامين، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.