ودعت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إسرائيل مرة أخرى إلى ضمان استقلال نظامها القضائي، وقالت في حفل أقامته السفارة الإسرائيلية في واشنطن، إن "أمريكا ستواصل الدفاع عن القيم التي تشكل حجر الأساس في العلاقات مع إسرائيل، ومن بينها مواصلة دعم ديمقراطيتينا اللتين، تستندان إلى مؤسسات قوية وضوابط وتوازنات، وأضيف على ذلك: وقضاء مستقل".
وعلق كوهين على تصريحات هاريس، قائلا: "إذا سألتها ما يزعجها بشأن الإصلاح، فلن تعرف كيف تخبرك، مضيفًا: "زرت عدة أماكن وسمعت تعليقات، وسألت: ما الذي يزعجكم بالضبط؟" لكن لا أحد يعرف كيف يخبرني"، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وتابع: "لا أعرف ما إذا كانت نائبة الرئيس الأمريكي قد قرأت القانون أم لا - تقديري أنها لم تقرأ".
من جهته، علق السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس، على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين، ضد نائبة هاريس، وقال إن هاريس قالت أشياء تقولها الإدارة في كل فرصة فيما يتعلق بالقيم والسياسات المشتركة بين الدولتين"، مؤكدًا أنها من "المؤيدين المتحمسين لإسرائيل".
بدوره، كتب بعدها وزير الخارجية إيلي كوهين، في تغريده له: "لدي احترام عميق لحليفتنا الولايات المتحدة الأمريكية ولنائبة الرئيس هاريس، الصديقة الحقيقية لإسرائيل"، وأضاف: "الإصلاح القانوني في إسرائيل هو قضية داخلية تجري حاليا عملية توطيد وحوار".
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، وفي ظل تظاهرات حاشدة وإضرابات عامة بما في ذلك في مطار بن غوريون، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تعليق عرض التشريعات الخاصة بإصلاح القضاء للتصويت عليها في الكنيست إلى الدورة الصيفية، لحين إجراء حوار مع المعارضة الرافضة لخطته.
وتشمل الخطة سيطرة الائتلاف الحكومي على لجنة تعيين القضاء، وتقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعد أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.
ورحب رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ بقرار نتنياهو، وأعلن استضافته جلسات الحوار بين أحزاب ائتلافه وأحزاب المعارضة التي تشكك في نوايا رئيس الوزراء، إلا أن المفاوضات لم تحقق أي تقدم يذكر منذ ذلك الوقت.
ورغم تعليق نتنياهو خطته، إلا أن التظاهرات تواصلت في إسرائيل من قبل قادة الحراك الجماهيري، الذين اعتبروا أن تأجيل نتنياهو تمرير التشريعات مجرد "خدعة" لكسب الوقت وتهدئة الحراك، وأنه ينوي تمريرها في الدورة الصيفية للكنيست.
وفيما تقول المعارضة إن خطة نتنياهو ستقضي على الديمقراطية وترسخ لحكم استبدادي. ينفي رئيس الوزراء ذلك، ويقول إن الخطة تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.