وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن "انتهاكات وجرائم الاحتلال وبرامج الحكومة الإسرائيلية الاستعمارية العنصرية، التي تنفذها بشكل يومي في الأرض الفلسطينية المحتلة وترصد لها الميزانيات الضخمة، تؤكد محاولات المسؤولين الإسرائيليين تهميش وتغييب القضية الفلسطينية على المستوى الدولي".
وأضاف البيان أن "بنيامين نتنياهو وأركان حكمه وعموم المسؤولين الإسرائيليين يتعمدون تجاهل الضرورات الآنية والاستراتيجية لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، ويواصلون بيع الجمل التضليلية للعالم في محاولة لتغييب قضية شعبنا وحقوقه وطمسها وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية والإقليمية، ويبذلون كل جهد مستطاع لإعادة ترتيب أولويات السياسة الدولية الخاصة بالشرق الأوسط، بعيدا عن أهمية حل القضية الفلسطينية باعتبارها عقدة الصراع في المنطقة ومفتاح أمنها واستقرارها".
وأكدت الوزارة أن "هذا الموقف الإسرائيلي يندرج في إطار معاداة السلام وسيفشل في الانتقاص من أهمية وضرورات حل القضية الفلسطينية، خاصة بفعل الوجود الوطني والإنساني لشعبنا وصموده في أرض وطنه وتمسكه بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وبدعم متواصل من الأشقاء والأصدقاء في العالم"
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الشهر الماضي، قد أدانت "الاقتحام الاستفزازي الذي ارتكبه الوزير الإسرائيلي العنصري إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى".
كما أكدت أن "تخلي مجلس الأمن الدولي عن ممارسة مهامه تجاه الفلسطينيين ومعاناتهم، واكتفاءه بقرارات لا تنفذ، أفسح المجال أمام شريعة الغاب ومنطق القوة، بديلا عن الشرعية القانونية الدولية".