قصة البرنامج النووي السعودي... ولماذا ترفضه إسرائيل؟

وتنص المبادرة على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة.

إلا أن الحديث كثر أخيرًا بشأن الشرط السعودي الجديد، وعن دور للولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على إسرائيل للموافقة عليه، وردا على ذلك أكد وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس رفض بلاده تطوير السعودية برنامجا نوويا للأغراض السلمية، لافتًا إلى أن "إسرئيل لا تشجع مثل هذه الأمور ولا أعتقد أن إسرائيل عليها أن توافق على هذا".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن دبلوماسي كبير في الشرق الأوسط، قوله إن "الرياض طلبت من واشنطن الموافقة على تطوير برنامج نووي مدني، وتوسيع كبير للعلاقات الدفاعية، بما في ذلك نظام ضمانات لمنع الإدارات المستقبلية من الانسحاب من صفقات الأسلحة".

وأعرب وزير الطاقة الإسرائيلي عن "معارضته لفكرة قيام السعودية بتطوير برنامج نووي مدني، كجزء من تطبيع العلاقات بين الطرفين بوساطة أمريكية".

وقال كاتز لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، لدى سؤاله عن احتمال وجود البرنامج النووي المدني السعودي في إطار اتفاق محتمل على إقامة علاقات بين البلدين، إن "إسرائيل لا تشجع مثل هذه الأمور، ولا أعتقد أن إسرائيل عليها أن توافق على مثل هذه الأمور".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن "تل أبيب تخشى من أن دول جوار يحتمل أن تناصبها العداء قد تستخدم الطاقة النووية المخصصة أصلا لأغراض مدنية ومشروعات أخرى تقوم بتطويرها في إطار معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية الموقعة عام 1970، كستار لتصنيع قنابل نووية، وتشير في هذا الصدد لما تعتبرها سوابق مع دول مثل العراق وليبيا".

تريد الرياض دعم الولايات المتحدة لتخصيب اليورانيوم وتطوير نظام إنتاج الوقود الخاص بها. ويخشى المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون أن يسمح ذلك للسعودية بتطوير أسلحة نووية وتسريع سباق التسلح مع إيران التي لديها برنامجها النووي.

وقال يوئيل جوزانسكي، الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي والمتخصص في العلاقات السعودية الإسرائيلية، إن "القضية النووية هي أحد تحديات إسرائيل، إن لم تكن الأكبر، وفي اسرائيل عليهم أن يناقشوا ما إذا كان ذلك يستحق ثمن السلام" وفقا للصحيفة.

وتريد السعودية أيضًا ضمانات قوية تشمل دفاع الولايات المتحدة عن المملكة عند الحاجة. لكن الجهود السابقة التي بذلتها السعودية والإمارات لتأمين مثل هذه التأكيدات الأمريكية قوبلت بالرفض من قبل الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين في الآونة الأخيرة.

أحد الخيارات قيد المناقشة: تسمية السعودية حليفًا رئيسيًا من خارج منظمة حلف شمال الأطلسي، وهو وضع خاص يُمنح لإسرائيل وقطر والأردن ودول أخرى صديقة لمصالح الولايات المتحدة. ستجعل هذه الخطوة السعودية رسميًا حليفًا للولايات المتحدة وستسهل لها الحصول على الأسلحة الأمريكية.

وقال مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، الذي سافر إلى السعودية عدة مرات في الأشهر الأخيرة لمناقشة هذه القضايا مع القادة الرئيسيين: "المملكة ملتزمة بالتطبيع مع إسرائيل. متطلباتها من واشنطن ، حتى لو بدت مفرطة بالنسبة للبعض، هي تعبير عن المخاوف الأمنية السعودية وليست وسيلة لقول لا لإسرائيل".

تدير السعودية برنامجا نوويا ناشئا تستهدف التوسع فيه من خلال تخصيب اليورانيوم، وترغب في توسيعه ليشمل تخصيب اليورانيوم، وذلك ضمن خططها للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وكشفت السعودية خلال إعلانها تفاصيل موازنة 2023، عن إنجاز عدّة أعمال رئيسة لمشروع بناء أول محطة نووية في السعودية لإنتاج الكهرباء.

ووضعت المملكة خطة طموحة لدخول إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، إذ تسعى إلى إضافة نحو 17 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2040.

ومن المقرر أن تكون أول مشروعات الطاقة النووية في السعودية مكونة من مفاعلين بسعة مجمّعة تبلغ 3.2 غيغاواط، تستهدف وضعهما على خطوط الإنتاج خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وتخطط المملكة للاستفادة من مواردها الغنية من اليورانيوم في دعم أول محطة طاقة نووية، إذ تستطيع السعودية إنتاج أكثر من 90 ألف طن من اليورانيوم، وهو ما يكفي لتوفير الوقود للمحطات النووية التي تسعى لبنائها.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن بلاده سوف تبدأ باستخدام يورانيوم محلي المصدر لبناء قوتها النووية.

وأكد:

وأوضح أن "المملكة تسعى إلى استغلال مواردها المحلية من اليورانيوم بعدة طرق، منها الدخول في مشروعات مشتركة مع شركاء جاهزين بما يتفق مع الالتزامات ومعايير الشفافية الدولية".

وفي 2018، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنه "إذا طورت إيران قنبلة نووية فستفعل المملكة العربية السعودية الشيء نفسه في أسرع وقت".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن شركة "روساتوم" الحكومية أرسلت وثائق للمشاركة في مناقصة بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية.

وكان نوفاك قد أعلن، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في مقابلة مع قناة "الشرق" الإخبارية أن "روساتوم" ستقدم وثائق لهذه المسابقة.

وأشار نوفاك في مقال نشره في مجلة "إينرجيتيتسكايا بوليتيكا": "تم إرسال المستندات لمناقصة بناء محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية".

ومنذ أكتوبر 2017 ، تشارك "روساتوم" في مناقصة للفوز ببناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية. وكان الأمر يتعلق بطاقة المحطة النووية التي تريد الرياض الحصول عليها، ولم يتم استبعاد إمكانية بناء محطة طاقة نووية ذات طاقة صغيرة أو متوسطة.

وقال نوفاك في وقت سابق، إن روسيا مختصة في بناء وحدات صغيرة لمحطات الطاقة النووية العائمة والأرضية ومستعدة لتزويد المملكة العربية السعودية بالمقترحات ذات الصلة في هذا المجال إذا أبدت الرياض اهتمامًا.

وفي مقابلة سابقة مع "سبوتنيك"، قال رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، جوشوا لانديس: "لا أعرف ما يكفي عن المفاوضات النووية بين واشنطن والرياض، لكن العديد من أعضاء الكونغرس كانوا مهتمين ببدء عمل تجاري وتحقيق الأرباح من خلال اتفاقات نووية مماثلة، فيما كان هناك الكثير من المعارضين أيضا لمثل هذه المشاريع، كونها ستشعل المنافسة النووية في المنطقة".

وأضاف أن "معظم أعضاء الكونغرس حذرون جدا بما يخص إسرائيل، حيث أن إسرائيل تتحدث عن مصالحها صراحة، عند كل دورة انتخابية، وبالتالي هناك مجموعة في الكونغرس تحاول دون حصول السعودية على التقنية النووية، ففي حال حصول أي تغير في نظام الحكم السعودي، فهذا يؤدي إلى وقوع هذه التقنية في الأيدي الخطأ، وقد شاهدنا ذلك في إيران عندما ساعدت الولايات المتحدة نظام الشاه في إنتاج محطات نووية، ومن ثم اتهمت الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية بمحاولة إنتاج أسلحة نووية".

وتابع: "أدركت السعودية أن الطريقة الوحيدة لتهيئة تطورها العسكري هي الاقتراب من إسرائيل، لأنها ستساعد إذا تم تحييد اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، ومن ثم ربما تحوله إسرائيل إلى حليف في محاولة لتطوير قوتها العسكرية، واستخدامها لصالح إسرائيل ودعم إسرائيل ضد الفلسطينيين".