وأشار الوزير إلى أن مصر استقبلت نحو 7 ملايين سائح خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وتستهدف استقبال 15 مليون سائح حتى نهاية العام، ومن 18 إلى 20 مليون سائح خلال العام المقبل.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، زار مصر خلال عام 2022 نحو 11.7 مليون سائح، ولفتت وزارة السياحة إلى أن "هناك تقديرات بأن يشهد العام الجاري نموا في السياحة الوافدة بنسبة 28%، وهو ما يسهم في الوصول بعدد السائحين إلى 15 مليون سائح".
وقال وزير السياحة في تصريحات له، في مارس/ آذار الماضي، إن حركة السياحة الوافدة في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين شهدت نموا بنسبة 35% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.
فما هي الأسباب التي بنت عليها مصر توقعاتها بشأن زيادة نسبة السياح، ولماذا حدثت القفزة التاريخية في شهر أبريل بعدد سياح في شهر لم تسجله مصر من قبل.
أسباب الزيادة التاريخية
في الوقت الذي يرجع الخبراء أسباب هذه الزيادة التاريخية إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، أرجع مسؤولون مصريون هذه الزيادة إلى عدة أسباب، فبحسب نائبة وزير السياحة غادة شلبي، حدث النمو "نتيجة تيسير إجراءات إصدار التأشيرات، وتنوع المقاصد السياحية المصرية".
وأوضحت أن مصر لديها تنوع في المقاصد السياحية التي يقبل السائحون عليها من مختلف دول العالم، وكذلك كان هناك استعداد بشكل متميز لاستقبال السائحين بعد جائحة كورونا المستجد، وهو أمر لم يتوافر في أسواق أخرى.
وتحدثت المسؤولة في وزارة السياحة عن أسباب أخرى من بينها تسهيل منح التأشيرات السياحية عند الوصول للمطار أو عبر الإنترنت من خلال موقع "VISA to Egypt"، بالإضافة إلى استهداف أسواق جديدة، والاستقرار الأمني والعلاقات الدبلوماسية الجيدة مع كل الدول.
وأكدت أن الأعداد المعلنة بشأن السياحة في شهر أبريل/نيسان الماضي، ليس من بينها أعداد العابرين من السودان.
وأكد وزير السياحة والآثار أن توجه الوزارة هو دعم القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي، للوصول إلى مستهدفات عدد السائحين، مشيراً إلى قدرة القطاع الخاص على تحقيق النمو وأنه الأكثر كفاءة لتحقيق المستهدفات.
تسهيلات للسياحة في مصر
وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة السياحة والآثار مجموعة من التيسيرات والتسهيلات الجديدة للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة، أبرزها استحداث تأشيرة متعددة الدخول صالحة لمدة 5 سنوات مقابل 700 دولار، والسماح للسائحين الصينيين والأتراك والهنود والإيرانيين بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية إلى جنوب سيناء.
ويشير المسؤولون إلى أن هذه التسهيلات انعكست على زيادة أعداد السياح، وأدى لدخول سائحين خلال الفترة الماضية من 180 دولة حول العالم.
وإلى جانب هذه التسهيلات المقدمة للسياح هناك دعم حكومي لقطاع السياحة، فبحسب تقرير السياحة في مصر الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي، تقدم الحكومة دعم مالي لقطاع السياحي يشمل تأجيل سداد جميع المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية، وإعفاء البازارات والكافتريات بالمواقع الأثرية من دفع الإيجارات.
ومن بين الدعم 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وقيمة مبادرة دعم قطاع السياحة لتمويل إحلال وتجديد الفنادق ورأي المال العامل والمرتبات.
لماذا يزورون مصر؟
بحسب وزير السياحة، مصر تركز على 5 شرائح من السائحين، وهم الذين يبحثون عن منتجات كل من السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، وسياحة الاستجمام، وسياحة العائلات، والسياحة الثقافية والترفيهية معا، إضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة والمتعددة التجارب والأنماط السياحية.
بحسب الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار المصرية، تضم مصر 2169 موقعا أثريا، منها 134 مفتوح للزيارة، كما تضم 43 متحفا للآثار، منها 31 مفتوح للزيارة، و479 مركز غوص وأنشطة بحرية. كما تضم مصر 1199 منشأة فندقية، منها 261 عائمة و235 صديقة للبيئة، و1325 مطعما وكافيتريا سياحية.
وبحسب متابعين لملف السياحة في مصر، إن السياحة الشاطئية تعد الأكثر جذبا للسياح، بالإضافة إلى ما اسماه "سياحة المؤتمرات".
وأمام توقعات زيادة نسبة السياحة الوافدة إلى مصر تعمل الحكومة المصرية على مضاعفة الطاقة الفندقية خلال الخمس سنوات المقبلة، لتصل إلى نصف مليون غرفة لتحقيق هدفها في استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
هل تنقذ السياحة الجنيه
وتأمل الحكومة المصرية إلى تحقيق إيرادات قياسية من قطاع السياحة بقيمة 14 مليار دولار نهاية العام المالي الحالي، وهو ما قد يكون له تأثير على القرار وفقا لعدد من الخبراء والمتابعين.
وبحسب حديث وزير المال المصري، محمد معيط، من المتوقع أن تحقق إيرادات السياحة 14 مليار دولار نهاية العام المالي الحالي، الذي ينتهي آخر يونيو/ حزيران، مقارنة بـ10.7 مليار دولار للعام المالي السابق، واستقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وإذا تحقق توقع الوزير فهذا سيكون الإيراد الأكبر على الإطلاق للقطاع السياحي، فأعلى إيراد تم تحقيقه كان في عام 2019، عندما حقق قطاع السياحة قيمة 13 مليار دولار، إلا أن هذا الإيراد تراجع بشدة في العام التالي مع تفشي فيروس كورونا نهاية 2019، وشهد ذروته مع 2020، إذ حقق قطاع السياحة في هذا العام 4 مليارات دولار فقط، قبل أن يعاود التعافي من جديد ليصل إلى 8.9 مليارات دولار في 2021.
وبحسب بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، شهدت إيرادات قطاع السياح قفزة خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، بنحو 25% لتصل إلى 7.3 مليار دولار، وأرجع محللون ما حدث إلى تنوع أسواق الوافدين إلى البلاد وانخفاض سعر الجنيه.
وتعوّل الحكومة على القطاع السياحي باعتباره أحد أهم مصادر الدخل الأجنبي، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة في توفر الدولار الأمريكي.
وتسببت الأزمات العالمية المتلاحقة في تراجع قيمة العملة المحلية، حيث هبط الجنيه خلال الفترة من 1 يوليو/ تموز إلى 31 ديسمبر 2022 بنسبة 31%، من 18.8 إلى 24.7 جنيه مقابل الدولار، وفي حين يبلغ السعر الرسمي حاليًا 30.8.
وفي تصريحات سابقة، أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، إن "بلاده تستهدف زيادة إيرادات القطاع السياحي من المتوسط المقدّر حاليًا ما بين 11 مليار دولار لـ 12 مليار دولار سنويًا، إلى 30 مليار دولار سنويًا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة".