تزامنت تلك التطورات مع جهود لعدد من الدول لزيادة حجم التجارة بعملاتها المحلية، وهو ما تم في ظل حديث عن عملات احتياطية جديدة عززت من التكهنات حول تدهور وضع الدولار كعملة مهيمنة على الاقتصاد العالمي.
وصرح المستشار السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جيمس ريكاردز، بأن مجموعة دول بريكس "تتجه إلى إنشاء عملة تجارية احتياطية جديدة يمكن أن تكون بمثابة بديل للدولار الذي من المتوقع أن يبدأ في التراجع عن فرض هيمنته خلال أقل من ثلاثة أشهر"، حسبما نقلت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك".
وأضاف ريكاردز أنه "في يوم 22 أغسطس/ آب المقبل، أي بعد نحو شهرين ونصف من الآن، سيتم الكشف عن أهم تطور يشهده النظام المالي الدولي منذ عام 1971"، إذ أن هذا الموعد هو تاريخ بدء مؤتمر قمة قادة البريكس في جنوب أفريقيا، أما عام 1971 فهو العام الذي شهد خروج الولايات المتحدة من نظام الذهب الدولي.
وتنبأ المسؤول الأمريكي السابق أن يشهد العالم هذا التحول من هيمنة الدولار إلى عملة رئيسية جديدة خلال بضع سنوات، وهو ما قد يحدث بطرح عملة رئيسية جديدة يمكنها أن تضعف دور الدولار في المدفوعات العالمية وتحل محله في نهاية المطاف.
ويتوقع ريكاردز أن التوجه نحو العملة الجديدة التي تناقشها دول البريكس البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا من أجل التأثير على التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر، يمكنها إحداث ثورة عميقة وغير متوقعة مسببة صدمة جيوسياسية غير مسبوقة قد لا يكون العالم مستعدا لها.
وتطرق ريكاردز إلى مسألة توسيع عضوية مجموعة بريكس معتبرا إياها من بين "أهم تطورات نظام بريكس"، إذ أن هناك ثماني دول تقدموا رسميا للحصول على عضوية المجموعة، من بينها اقتصادات عالمية لها ثقلها مثل الأرجنتين، ومصر، وإندونيسيا، وإيران، والمملكة العربية السعودية والتي تعتبر حجر الزاوية في نظام البترودولار الذي يضمن استقرار وضع الاحتياطي العالمي للدولار.
يضاف إلى ذلك أن دول بريكس الحالية تمثل 30 % من مساحة العالم والموارد الطبيعية، و 50 % من إنتاج القمح والأرز العالمي، و15% من احتياطيات الذهب على كوكب الأرض، و40% من سكان العالم.
ويرى المستشار السابق أنه بناء على ما سبق "فعندما تطلق دول بريكس عملتها الجديدة، فإنها لن تكون خطوة عبثية، بل سيتم دمجها في شبكة متطورة من رؤوس الأموال، الأمر الذي من شأنه أن يعزز بشكل كبير فرص نجاح تلك العملة على المستوى العالمي".
ويتوقع ريكاردز أن تكون عملة "بريكس" مرتبطة بسلة من السلع التجارية، أو بالذهب، ولا يعتقد أنها ستكون متاحة في شكل نقود ورقية للمعاملات اليومية العادية، بل ستكون عملة رقمية تحتفظ به مؤسسة مالية جديدة في مجموعة "بريكس".
وأضاف باتيل أن "العالم حاليا عالق في العديد من الانقسامات الجيوسياسية متعددة المستويات، والبريكس لديها القدرة على توفير استقرار اقتصادي واسع القاعدة، مع إنشاء منصات بديلة في نفس الوقت في المجالات الرئيسية، أحدها هو العملة الاحتياطية لـ"بريكس".
ووصف الخبير الاقتصادي العملة الاحتياطية لدول "بريكس" بأنها أكثر الاحتمالات الواعدة، حيث أنها يمكن من خلال العمل على المستويات الثنائية (الصين والبرازيل) والمستويات الإقليمية (البرازيل والأرجنتين) أن تزيد التدفقات التجارية.
وبحسب باتيل، فإنه يمكن للعملة الاحتياطية لدول "بريكس" أن تمنح السلع المنتجة في بلد واحد إمكانية الالتفاف على القيود التجارية بين دولتين من خلال تصديرها إلى بلد ثالث ثم إعادة تصديرها منها.