جنيف - سبوتنيك. وجاء في تقرير نشر على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اعتبرت لجنة التحقيق أن "إلغاء تصريح الإقامة في القدس الشرقية بناءً على تعديل 2018 لقانون الدخول إلى إسرائيل، والذي يتضمن "الحنث باليمين"، يشكل جريمة حرب، لأنه يتم تطبيقه ضد أشخاص محميين".
كما رأت أن "الترحيل القسري" لصلاح حموري من القدس الشرقية إلى فرنسا يشكل "انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، أي ترحيل شخص محمي من الأراضي المحتلة".
وأضاف التقرير أن "اللجنة احتفظت في قائمة الجناة المحتملين بمعلومات عن أفراد قد يكونون مسؤولين جنائيا عما يمكن أن يعادل جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني".
وتابع التقرير أنه "وجد أسبابًا معقولة لاستنتاج أن عددًا من الإجراءات الإسرائيلية المتخذة ضد منظمات المجتمع المدني ترقى إلى مستوى انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ويمكن أن تشكل جرائم بموجب القانون الدولي".
ومن بين هذه الإجراءات، الاعتقال التعسفي لأعضاء منظمات المجتمع المدني وإجبارهم نقل من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى إسرائيل في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة وإلغاء تصاريح الإقامة وترحيل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان من القدس الشرقية.
يشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة أجرت أكثر من 127 مقابلة مع ضحايا وشهود وخبراء وآخرين لإعداد التقرير، بما في ذلك جلسات استماع مفتوحة ومغلقة في جنيف عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وآذار/مارس 2023.
وكان السياسي اليميني المتطرف ووزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، قال إن على إسرائيل "محو" بلدة حوارة الفلسطينية.
كما قام عشرات المستوطنين من المناطق المجاورة بأعمال شغب في وحول حوارة، مما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة وحرق عشرات السيارات في البلدة.