القاهرة - سبوتنيك. وأعرب واعد باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، خلال اجتماعه في واشنطن مع فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن أن "دعم البنك الدولي لليمن قد أثر بشكل كبير على تحسين حياة المواطنين من خلال البرامج الإغاثية والتنموية".
وأكد أهمية "توسيع نطاق تدخلات البنك الدولي في اليمن من خلال نهج شامل يتصدى للتحديات الاستثنائية التي يواجهها البلد".
وأشار باذيب إلى "التطورات الاقتصادية والسياسية في البلاد، وبخاصة الوضع المالي العام وتأثير هجمات الحوثيين على مصادر الإيرادات (بما في ذلك توقف صادرات النفط بسبب هجماتهم على الموانئ) وتطبيق سياساتهم المصرفية الجديدة وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي وعمل المنظمات الدولية، ما يزيد تفاقم الوضع ويعقد جهود تحقيق السلام"، حسب قوله.
من جانبه، أكد فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
دعم البنك الدولي لليمن في هذه الفترة الحرجة والعمل على تعبئة جميع الموارد المتاحة لدعم اليمن والمساهمة في تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي المطلوب.
وفي 24 من مايو/ أيار الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية تكبدها خسائر بقيمة مليار دولار نتيجة توقف صادرات النفط، التي تعتبر المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي، ابتداءً من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على موانئ الضبة في محافظة حضرموت شرقي اليمن، وقنا في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.
وفي 23 من مارس/ آذار الماضي، أصدرت جماعة "أنصار الله" قانونًا يحظر التعاملات المالية الربوية، بما في ذلك فوائد الودائع واستثمارات المصارف في مناطق سيطرتها، مع تحذيرات من آثارها السلبية على الوضع الاقتصادي للبلد، التي تعاني من الصراع منذ تسع سنوات.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.