جاء ذلك لدى استقباله، وفداً من مصرف "جي بي مورغان"، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وجرى خلال اللقاء "بحث الدعم للقطاع المصرفي والبنك المركزي العراقي والقطاع الخاص، والتطرق إلى التجارة الدولية وإدارة المخاطر وتوسيع الإيرادات غير النفطية، التي تمثل واحدةً من أهم أولويات الحكومة (العراقية)، التي تعمل عليها ضمن خططها للإصلاح المالي والإداري".
وأكد السوداني أن" العراق مقبل على حركة إعمار كبيرة في جميع القطاعات"، معربا عن "ترحيب حكومته بفتح فروع للمصرف في العراق، والاستعداد الكامل لتقديم الدعم للمصارف العالمية في العراق؛ لأنَّها تمثل أساس النظام المصرفي الذي يوفر الضمانات للمستثمرين".
ودعا السوداني إلى "استمرار الدعم المقدم للبنك المركزي العراقي وتطوير المصرف الصناعي ليكون مؤهلاً للتنمية والاستثمار، مثلما حصل سابقاً مع المصرف العراقي للتجارة".
وشدد على أن حكومته "ماضية بإصلاح المنظومة المصرفية في العراق سواء ما يتعلق منها بالقطاع العام أو الخاص، وتصحيح حركة الأموال ودعم التجارة العالمية، وكذلك دعم القطاع الخاص وإيقاف عمليات غسيل الأموال عبر الامتثال إلى المعايير الدولية وتحسينها".
ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن حكومته "وضعت موازنة لثلاث سنوات، وهو أمر يحصل لأول مرة"، لافتا إلى أن "هذه الموازنة ستدعم القطاع الخاص عبر الصندوق العراقي للتنمية، أو من خلال المشاريع الزراعية والصناعية فيها".
ومن المقرر أن يصوت البرلمان العراقي، في الثامنة من مساء اليوم الخميس، على الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، و2024، و2025.