وقال في حديثه لـ"سبوتنيك": "إهمال المصلحة العامة وتغليب المصالح الحزبية والشخصية، أدى إلى تعطيل إقرار الموازنة خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس سلبًا على حياة المواطن العراقي، وعطل الكثير من الأعمال".
وتابع الحلبوسي، جاء تعطيل الموازنة العامة هذا العام، بسبب الخلاف بين نواب كردستان العراق والإطار التنسيقي، وتبرز النقاط الخلافية في مطالبة نواب كردستان بأن تكون عائدات نفط الإقليم في مصرف أربيل وليس البنك المركزي العراقي، وهو ما اختلف عليه الإطار مع نواب كردستان.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن النقطة الخلافية الثانية تمثلت في أن نواب كردستان طالبوا بأن يصدر نفط الإقليم من قبل شركة "سومو" العراقية إلى الخارج ولا يستخدم محليًا، بينما نواب الإطار كانوا مع قرار استخدام نفط كردستان خارجيًا أو داخليًا، والنقطة الخلافية الثالثة هي مطالبة نواب كردستان العراق بإلغاء قرار توقيف توفير 10% من الادخار الاجباري للموظفين، أو تقوم الحكومة المركزية بإضافة 100 مليار دينار إلى حصة كردستان العراق من الموازنة.
وأوضح الحلبوسي أن:
تلك الخلافات معتادة قبل إقرار أي من الموازنات السابقة، حيث تتصارع أحزاب السلطة على نيل أكبر قدر من المكاسب والمغانم على حساب المواطن الذي عطلت مصالحه.
لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة، التي تعمل الحكومة والبرلمان من أجل إقرارها تمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد العراقي، نتيجة المبالغة الكبيرة في الإنفاق التشغيلي ونفقات أخرى لم يعرف تبويبها، فضلًا عن إقرار الموازنة على افتراض سعر برميل النفط 70 دولار وهو مخالف لكل التوقعات التي تتوقع تراجع أسعار النفط.
واستطرد: "بالإضافة لما سبق، هناك عجز كبير في الموازنة وتكريس الاقتصاد الريعي، وعدم تنويع مصادر الاقتصاد يضاف لها تنامي العجز المالي مع انتكاسة كبيرة ستحدث للدينار العراقي أمام الدولار بعد إقرار الموازنة وارتفاع التضخم، والذي سيؤدي إلى حدوث الركود التضخمي مع عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وبالتالي التعجيل بالانهيار للاقتصاد العراقي الذي يعتمد على النفط فقط، في ظل استنزاف مالي خطير تقوم به الحكومة والبنك المركزي وعدم استغلال الموارد المتاحة".
ويستعد مجلس النواب العراقي للتصويت على الموازنة المُعطّلة منذ ستة أشهر، بسبب الخلافات السياسية على بنودها، فيما تُعرب قوى سياسية عن تفاؤلها بحل الإشكالات والمضي بإقرارها نتيجة الاجتماعات المستمرة حتى اليوم، بحسب "شفق نيوز". وكان مجلس النواب العراقي قد حدد أمس الخميس الثامن من شهر حزيران/ يونيو الجاري، موعدًا لعقد جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
وصوتت اللجنة المالية النيابية على تعديلات عدة تتعلق بإقليم كردستان، منها تعديل في المادة (13- ثانيا- أ) التي كانت تنص على التزام إقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط يوميًا، في حين باتت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على تسليم الإقليم النفط الخام المنتج في حقوله بمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يوميًا إلى وزارة النفط، لتصديرها عبر شركة "سومو" الحكومية، أو استخدامها محليًا في المصافي العراقية.