وأرسل قاضي التحقيق في البداية بطاقة إخراج إلى مصلحة السجون، من أجل إحضار الغنوشي إلى المحكمة، للإدلاء بشهادته في القضية المتعلقة بـ"الجهاز السري"، إلا أنه تخلف عن الحضور، ليقرر قاضي التحقيق في المقابل إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.
وكانت الشرطة التونسية، قد أوقفت مساء الاثنين، 17 أبريل/ نيسان الماضي، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وقامت بتفتيش منزله، فيما أفاد عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الأستاذ مختار الجماعي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن "هيئة الدفاع ستتحول إلى مقر الفرقة الأمنية للاستفسار حول التهمة الموجهة إلى منوبهم وأسباب الإيقاف".
وفي الـ15 من شهر مايو/ أيار الجاري، أصدرت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة مالية ألف دينار تونسي (300 دولار) بحق راشد الغنوشي، إثر بلاغ قدمه نقابي أمني ضده، وذلك بخصوص عبارة "طواغيت"، والتي صرح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة إثر وفاته.