وقالت الممثلية الدائمة لإيران لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى التي تتخذ من فيينا مقراً لها، إن "جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية تخضع لرقابة صارمة والتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جانب الشفافية الطوعية والتعاون الإيراني"، مؤكدة أنه "لا يوجد أي مبرر للتشكيك في الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف البيان، فيما يتعلق بما يسمى "المواقع الثلاثة"، أكدت على أن "أصل هذه القضية يعود إلى معلومات ملفقة من قبل طرف ثالث خبيث، أي الكيان الإسرائيلي، قدمها للوكالة بينما هو يمتنع حتى عن قبول أي تعهد بموجب وثائق أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك معاهدة حظر الانتشار النووي".
وتابعت، "لا يمكن اعتبار مجرد وجود جزيئات يورانيوم منخفضة في المواقع المزعومة على أنه وجود مواد نووية أو معدات ملوثة"، مؤكدة أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما أثبتت حتى الآن، مصممة على الالتزام بتعهداتها بموجب اتفاق الضمانات الشاملة".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قال إن "الاتفاق المبرم مع إيران بدأ ينفذ وحصل تقدم لكن ليس بالقدر الذي كان يأمل به".
وأضاف غروسي، خلال اجتماع مع مندوبي 35 دولة عضوًا في مجلس محافظي الوكالة، أن "الوكالة الدولية قامت خلال أبريل/ نيسان الماضي، بتركيب كاميرات المراقبة في معامل لتجميع أجهزة الطرد المركزي".
وأوضح أن الوكالة "لأجل المراقبة على تخصيب اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء عالية، وضعت لأول مرة جهاز مراقبة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وكذلك مصنع تحت الاختبار لتخصيب الوقود في نطنز".
وكشف غروسي أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع بأكثر من الربع في ثلاثة أشهر، ويشمل ذلك مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20% يقترب من نصف طن، ومخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60% يزيد على 100 كيلوغرام"، مضيفًا: "هذا التقرير يظهر أن عملية تنفيذ بيان 4 مارس/ آذار المشترك قد بدأت وأن بعض التقدم قد تم إحرازه".
وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت، في وقت سابق، حل قضية موقع "آباده" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقلت وکالة "مهر" الإيرانية، عن مصدر مطلع، قوله إنه "خلال المفاوضات الفنية الأخيرة بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم حل موضوع أحد المواقع المزعومة المعروف، باسم موقع آباده".
وأكد المصدر أنه "تم حل ادعاء الوكالة الدولية الخاص، بقضية اكتشاف جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7%، بعد أن قدمت إيران توضيحات تقنية حول الموضوع"، مشيرًا إلى أن "هذا الملف هو الثاني الذي يتم إغلاقه عن الأماكن المزعومة من الوكالة الدولية".
وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.