ونقلت وكالة تسنيم، مساء اليوم السبت، عن محمد إسلامي، أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% جاء من خلال تكليف قانون "الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات" والذي تم إقراره من قبل البرلمان الإيراني في العام 2020.
ويذكر أن البرلمان الإيراني قد أقر هذا القانون من أجل اتخاذ خطوات نووية مهمة لإجبار الطرف الأمريكي على رفع العقوبات، أهمها رفع مستوى التخصيب إلى 5 ثم 20 ثم 60 % عدة مراحل.
وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن مصادر، قولهم إن إيران والولايات المتحدة "تقتربان من اتفاق مؤقت للحد من أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية مقابل إلغاء بعض العقوبات".
وأضافت التقارير أن الاتفاق المؤقت ينص على "إلغاء كل العقوبات على إيران بشكلٍ فوري، وتحويل أموالها المجمدة في الخارج، بالإضافة إلى السماح لطهران بتصدير النفط بشكل حر".
في المقابل، "ستتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم وتوقف البرنامج النووي، بالإضافة إلى انسحاب تدريجي من سوريا واليمن، وتخفيف التوترات في المنطقة، وتسهيل الملاحة في الخليج".
يذكر أنه في أواخر مايو/ أيار الماضي، كشفت إيران عن محادثات غير رسمية مع أمريكا بشأن الاتفاق النووي بوساطة أوروبية.
وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.