جاءت تصريحات الأمين العام لسبوتنيك على هامش افتتاح النسخة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني، في العاصمة السعودية الرياض.
وذكر حنفي أن الصين تحتاج المنطقة العربية ومصر، لأن لديها فوائض مالية كبيرة جدا من تجارتها مع العالم، هذه الفوائض تاريخيا تذهب إلى الولايات المتحدة في صورة أذونات خزانة، وهو ما يزعج الصين بشكل كبير.
لذلك يرى حنفي أن هناك فرصة للصين من التعامل مع مصر والمنطقة العربية وأن يكون التعامل من هذا المدخل، حيث أن هناك فرص كبيرة للصين لإعادة تدوير فوائضها المالية، واستخدامها في مناطق أخرى تحقق لها عوائد على المدى الطويل، فمن الممكن أن يرصد لمصر ما يعادل نحو 40 أو 50 مليار دولار إذا لم يتم استيعاب هذه المبالغ في استثمارات مصرية ستذهب هذه المبالغ في صورة أذونات خزانة أمريكية.
من ناحية أخرى يمكن أن تكون هذه المبالغ ميزة كبيرة لمصر بشرط ألا تقتصر على السوق المصري، بل أن تعتبره نقطة انطلاق أو منصة للانطلاق لمناطق أخرى على سبيل المثل لأفريقيا أو في آسيا، لأن مصر بحكم اتفاقاتها التجارية ليست فقط 100 مليون نسمة بل تزيد عن مليار و500 مليون نسمة، فإذا تم إدراك هذا الأمر فستكون المصلحة متبادلة.
وفيما يتعلق بمجالات العمل، قال حنفي، "إننا بدأنا العمل مع الصين في مجالات الطاقة والبنى التحتية، والآن بدأنا في الدخول إلى مجالات التكنولوجيا، وتكنولوجيا الجيل الخامس من الإنترنت وهو المجال الذي يشهد تسابقا للشركات، إلى جانب التكنولوجيا المستدامة والهيدروجين الأخضر.
وردا على سؤال بشأن كيفية تحقيق أقصى استفادة لمصر من الصين لتحقيق رؤية مصر 2030، أوضح حنفي إن أفضل استفادة في هذا الصدد هي الانخراط في مبادرة الحزام والطريق بصيغة عربية بمعنى أن توضع الموانئ العربية في مناطق مختلفة كنقاط ارتكاز ليحدث ما يسمى بعناقيد الموانئ وبالتالي نستطيع الذهاب إلى أمريكا الجنوبية وإلى جنوب أفريقيا وإلى آسيا مع الصين من خلال نهضتها في النقل البحري والتكنولوجيا المصاحبة لهذا المجال.
واختتم حنفي تصريحاته بأن هناك اتفاقات مبدئية يراعى فيها التوازنات وهذا الأمر ينطبق على المنطقة العربية وليس الصين وحدها، قد تصل قيمتها إلى مبالغ تريليونية وليست مليارية فقط.
يذكر أن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، كان قد أعلن، اليوم الأحد، عن إطلاق "طريق حرير" عصري جديد بين الصين والعرب.
وبيّن في كلمته، بمناسبة افتتاح النسخة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني، في العاصمة السعودية الرياض، أن "طريق الحرير الجديد يكون محركه رؤية المملكة للتعاون والتشارك، بينما وقوده انطلاقه الشباب والابتكارات لتحقيق مصالحنا ومصالح شركائنا في كل أنحاء العالم".
وشدد الفالح على أنه "باعتبارها الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط، والأسرع نموا في العالم خلال العام الماضي 2022، فإن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين ويسهم في النمو وتطور علاقتنا".