وجاء في نص القرار "إيقاف تغيير التخصص الطبي في الجامعات للطلبة الملتحقين في الأردن ومصر قبل صدور القرار، كما تضمن إيقاف نقل مقر الابتعاث إلى مصر والأردن، اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2023 – 2024"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
كما اشتمل القرار على وقف الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين وإيقاف الضم لبعثات الوزارة للتخصصات الطبية "طب بشري، طب أسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة" إلى كل من مصر والأردن.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم العالي، أن قرارها جاء في "إطار سعيها لضبط جودة التعليم، ولضمان صحة وسلامة الشهادات العلمية، وتعزيز التعليم الجيد".
وأثار القرار بوقف الابتعاثات الطبية من مصر والأردن جدلا داخل الكويت، ما بين مؤيد ومعارض، إذ يرى أكاديميون ومتخصصون أن قرار وزير التربية والتعليم العالي، "يمثل فرصة سانحة لتطوير التعليم الطبي في البلاد، وفتح المزيد من الكليات الطبية وتأهيل كوادر كويتية عاملة في المجال، بالإضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية لكلية الطب بجامعة الكويت، التي توفر 243 مقعدا فقط في الكليات الطبية".
وفي المقابل، أكد 12 نائبا في مجلس الأمة الكويتي، اعتراضهم على قرار وزارة التربية والتعليم العالي، على وقف الابتعاث للطلبة للاختصاصات الطبية إلى كل من مصر والأردن، وطالبوا بسحب القرار، بحسب "القبس".
يشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي الكويتية قرارا بتقليص عدد الجامعات المصرية المعتمدة من نحو 30 جامعة إلى 7 جامعات معتمدة فقط، وأصبح الاعتماد مقتصرا على كل من، جامعة القاهرة، جامعة الإسكندرية، جامعة عين شمس، جامعة المنصورة، جامعة أسيوط، جامعة الأزهر والجامعة الأمريكية في القاهرة.
بينما أصدرت الوزارة في يوليو/ تموز 2019 قرارا باعتماد 5 جامعات أردنية فقط من 20 جامعة، وهي، الجامعة الأردنية، وجامعات العلوم والتكنولوجيا، واليرموك، والهاشمية، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.