برلمانيون ليبيون يحذرون من عرقلة بعض الدول لتوافقات المجلسين على الانتخابات

تأتي المشاورات بشأن الحكومة الجديدة متزامنة مع التوافق بين أعضاء لجنة "6 + 6"، التي اختتمت اجتماعاتها بالمغرب، الأسبوع الماضي، حيث رحبت العديد من الدول بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة، وأكدت دعمها لإجراء الانتخابات في ليبيا.

برلمانيون ليبيون أكدوا في حديثهم مع "سبوتنيك"، استمرار المشاورات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدين أن التقارب بين المجلسين يمكن أن يتمخض عنه ما تبقى من خطوات في القريب العاجل.

البرلمانيون حذروا في الوقت ذاته من عرقلة المجتمع الدولي، وخاصة بعض الدول الغربية التي لا تريد إتمام العملية الانتخابية، إلا وفق رؤيتها وما يخدم مصالحها لا مصالح الشعب الليبي.

رحبت مصر والسعودية والإمارات والعراق، والعديد من الدول العربية، بنتائج اجتماعات المغرب بين أعضاء لجنة "6 + 6"، كما دعت لـ "توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية، كخطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وحرصها على أن تكون ليبيا دولة فاعلة ومُؤثرة في مُحيطها العربي والإقليمي والدولي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والازدهار".

لكن الجهاني يشير إلى نقطة هامة، مفادها أن بعض الأطراف الخارجية المتداخلة في الشأن الليبي لا ترغب أن تكون خارطة الطريق ليبية، وخاصة الحكومة التي تشرف على الانتخابات، إذ تصر بعض الأطراف (التي لم يسمها)، أن تشرف هي على تشكيل الحكومة أو تضع الآلية لها بصورة مباشرة أو غير مباشر، كما حدث في اختيارات كل الحكومات السابقة.

ويؤكد البرلماني الليبي، في حديثه مع "سبوتنيك"، تعارض الرؤية الوطنية مع الرؤية الدولية التي تريد الإبقاء على الانقسام الحالي دوم إحراز أي تقدم ملموس.

وأشار عصام الجهاني إلى أن المشاورات الجارية بين المجلسين في الوقت الراهن، تشمل القوانين الانتخابية التي توصلت إليها لجنة "6 + 6" وما إن كان سيتم اعتمادها كما هي أو سيتم إجراء بعض التغييرات عليها.

وفي ذات الإطار، قال البرلماني علي الصول، إن تشكيل حكومة جديدة يحظى بتوافق وترحيب من الأعلى للدولة.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المجتمع الدولي يعرقل أي توافق حول تشكيل حكومة جديدة، نظرا لسعي بعض الدول إلى أن تصبح راعية لأي حكومة جديدة لتصبح تحت إشرافها.

ولفت الصول إلى أنه حال توافق البرلمان والأعلى للدولة على حكومة جديدة مصغرة وكافة الخطوات الأخرى المرتبطة بالانتخابات، فإن هذا التوافق يواجه بعرقلة المسار من قبل الدول التي لا تريد انتهاء الأزمة والانتقال لمرحلة استقرار.

وأعرب المجلس الرئاسي الليبي، يوم الخميس الماضي، عن تقديره للنتائج التي توصلت إليها لجنة "6 + 6" الليبية، المكلفة بإعداد قانون الانتخابات، بعد اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة في المغرب.

وجاء في بيان المجلس الرئاسي الليبي: "نثمن النتائج التي توصلت إليها لجنة "6 + 6" بعد اجتماعاتها التي أقيمت تحت رعاية المملكة المغربية، ونحثها في إطار اختصاصها الدستوري على إعداد القوانين الانتخابية والمرجعيات الحاكمة لخارطة الطريق المتبقية، للانتقال إلى مرحلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة قبل نهاية العام الحالي لإنهاء المراحل الانتقالية".

يذكر أن لجنة "6 + 6" أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، التوصل إلى توافق حول قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة في المغرب.