وتأتي تلك التصريحات بسبب بعض الفقرات التي اعتمدها البرلمان، تخص إقليم كردستان العراق، ضمن الموازنة العامة للبلاد.
وأضاف بارزاني في رسالة وجهها للرأي العام العراقي، "مؤسف جداً، ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي من محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف لتعميق المشاكل وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكردستاني".
وتابع موضحًا، "يدرك الجميع أن هناك حوارات أدت إلى اتفاقات بناءة بين الأطراف المكونة لتحالف إدارة الدولة لإزالة العوائق وحل الإشكاليات، فالحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان قد توصلتا إلى اتفاق جيد وإيجابي لحل المعضلات، من أجل توطيد دعائم الاستقرار في البلد وخدمة الناس، إلا أن ما فعلته بعض الأحزاب السياسية، وللأسف، من جحودٍ و إنكار وبطريقة غير مسؤولة بهدف تقويض كيان إقليم كوردستان، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وأُهملت".
وأكد بارزاني، أن "ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم، إنهم لا يحترمون الدستور".
وختم بارزاني رسالته بالقول، "الآن بعد أن تمت الموافقة على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي، آمل أن يتم تنفيذ بنودها بحسن نية". مشدداً على أن "إقليم كوردستان هو ملك للشعب الكردستاني، ونتاج دماء وتضحيات ونضال الشعب الكردستاني، ونعارض وبشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز و تقويض كيان إقليم كردستان، فبالنسبة لنا، إن إقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضا، فإما كردستان أو الفناء".
وصوت البرلمان العراقي، السبت، على المادة 14 الخلافية، والخاصة بإقليم كردستان العراق، بعد اعتراض من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان لإضافة فقرة قال إنها لا تعامل إقليم كردستان ككيان موحد.
وفي 13 مارس/آذار الماضي، أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون موازنة للأعوام الثلاث 2023، 2024 و2025 وأحالها إلى البرلمان للمصادقة عليها.