وأفادت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم الأحد، بأن محمد إسلامي يعتبر "وصول العلماء الشباب في إيران لتحقيق التقنيات والإنجازات النووية المعقدة في ظل هذه الظروف الصعبة دون الاستعانة بقدرات أجنبية ليس بالأمر السهل على الإطلاق".
وأكدت الوكالة أن إسلامي يعتبر الإنجازات النووية الإيرانية جاءت نتيجة لجهود الشباب والعلماء الملتزمين في منظمة الطاقة، موضحا أن "منظمة الطاقة الذرية قد قامت ببناء محطة بوشهر للطاقة بمساعدة روسيا واليوم يتم تنفيذ خططها التنموية وسيتم بناء محطات طاقة جديدة".
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الإشعاع يعد أهم جزء تشغيلي آخر في مجال الطاقة النووية لاستخدامه في المجالات الطبية، لافتا إلى أن "الأدوية المشعة تستخدم على نطاق واسع في مجال الطب بحيث في كل عام يستفيد نحو مليون مريض من الأدوية الإشعاعية التي تنتج الطاقة الذرية في مجال التشخيص والعلاج وخاصة بالنسبة لمرضى السرطان".
وحول أهم إنجازات هيئة الطاقة الذرية الإيرانية لهذا العام، أفاد محمد إسلامي بأن استبدال الإشعاع بمكافحة الآفات الزراعية والغذائية من أهم تلك الإنجازات، كونه يؤدي لإختفاء الآفات وبالطبع لزيادة عمرالمنتجات الزراعية ومتانتها وقوة تحملها.
وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة الإيرانية، أمس السبت، أن "الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اتصل بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وتباحث معه لمدة 90 دقيقة".
وقال النائب السياسي لمكتب الرئيس الإيراني، محمد جمشيدي، إن "ماكرون أكد في هذا الاتصال الهاتفي أنه يسعى للتفاعل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضاف جمشيدي، أن "الرئيسين الإيراني والفرنسي اتفقا في هذه المحادثة الطويلة على دفع العلاقات قدما، لا سيما حول محادثات رفع العقوبات والاتفاق النووي والتطورات الإقليمية، كما اتفقا على كيفية مواصلة التفاعل".
وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.