ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين أن هناك مؤشرات على قرب التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن، رغم تطمينات أمريكية بأن الاتفاق لن يضرر بإسرائيل، ولا داعي للقلق من هذا الاتفاق بالنسبة لتل أبيب.
وأكدت الصحيفة أن وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال يوآف غالانت سيلتقي بنظيره الأمريكي لويد أوستن، في دولة أوروبية، يوم الخميس المقبل، على خلفية هذا القلق الذي ينتاب الساحتين السياسية والعسكرية الإسرائيليتين، رغم التطمينات الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الجانب الأمريكي يجري مباحثات غير مباشرة أو عبر وسطاء مع نظيره الإيراني عبر دولتين خليجتين، وهما سلطنة عمان وقطر، وأن واشنطن قررت استبدال المسؤول عن الاتصالات مع إيران من روب مالي إلى بريت ماكغورك، إذ يعد الأخير أحد المقربين من مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان.
وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تريد اتفاقا طويلا وقويا وألا يتعلق بالملف النووي فحسب، بل يناقش قضايا أخرى مثل تبادل الأسرى ومحاولات التوصل إلى تفاهمات هادئة في جميع المجالات، في وقت يرى الإسرائيليون أن الجانب الإيراني لن يوافق على ذلك لأن الاتفاق الحالي من المفترض أن ينتهي في أجزائه الرئيسية بحلول عام 2025.
ورجحت المصادر الإسرائيلية توصل الطرفين الإيراني والأمريكي على مجموعة من التفاهمات، أهمها إطلاق سراح سجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية التي تأخرت بسبب العقوبات، وخاصة في العراق وكوريا الجنوبية، على أن تقوم إيران بالتزامات في مقابل ذلك، مثل الالتزام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستعادة الرقابة على المنشآت النووية ووقف تخصيب اليورانيوم.
يذكر أنه في أواخر مايو/ أيار الماضي، كشفت إيران عن محادثات غير رسمية مع أمريكا بشأن الاتفاق النووي بوساطة أوروبية.
وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.