وقال عقيلة صالح، خلال جلسة البرلمان التي عقدت في بنغازي، إن "اللجنة المشتركة "6+6" المكونة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري تستمد شرعيتها من التعديل الدستوري وليس من رئيسي مجلسي النواب والدولة، ولا يحق لهما التوقيع على الاتفاق".
وطالب لجنة "6+6" بإعادة التشاور للخروج بقوانين توافقية للانتخابات، مؤكدًا أنه ما اطلع عليه في مسودة اتفاق اللجنة يراد به تعطيل العملية الانتخابية وأن تلك النقطة هي إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف عقيلة: "حتى لو المرشح حصل على 99% من الأصوات ستجرى الجولة الثانية"، معربًا عن تعجبه من تلك النقطة غير المسبوقة التي قال إنها لا مثيل لها في دول العالم.
وشدد على ضرورة اعتبار المترشح سواء كان عسكريا أو مدنيا مستقيلا بقوة القانون عند تقدمه للانتخابات ويرجع إلى سابق عمله في حال عدم فوزه، لافتًا إلى أنه اقترح منح مهلة للفائز، 15 يوما، في حال حمله جنسية أخرى أن يتنازل عنها خلال تلك المدة، وإن لم يفعل يجرى تسمية المرشح الثاني رئيسا للبلاد إن حصل على الأصوات الكافية، أو تجرى انتخابات بين صاحبي المركز الثاني والثالث.
وكانت لجنة "6+6" الليبية أعلنت، الأربعاء الماضي، من مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع "أعضائها على القوانين الانتخابية" التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة استمرت حوالي أسبوعين، مشددةً على أن القوانين المقرة "نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.