وقال مكاري أن "مجلس الوزراء قرر التأكيد على موقف الحكومة المبدئي والنهائي بوجوب عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، عودة كريمة آمنه تنسجم مع القرارات الدولية لاسيما القرار 2254، مع ما يستدعيه ذلك من تنسيق مباشر مع الجانب السوري من خلال وفد وزاري برئاسة وزير الخارجية والمغتربين وعضوية وزراء المهجرين، والشؤون الإجتماعية والعمل، والثقافة والسياحة والزراعة والإعلام، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، والمدير العام للأمن العام، على أن يكون لها أيضا التنسيق مع اللجنة المشتركة لجامعة الدول العربية بشأن سوريا".
وأضاف: "كما قرر المجلس تكليف وزير الخارجية والمغتربين إبلاغ هذا الموقف إلى المشاركين بمؤتمر بروكسيل 7، وأن يسترشد بالخطوط العريضة الواردة في ورقة العمل التي جرى مناقشتها في الجلسة".
وفيما يخص البند الثاني المتعلق بتعيين محاميين فرنسيين، قال مكاري: "تمت الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع محامين فرنسيين، لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية في ملف آنا كوساكوفا، ورفاقها إمانويل داود وباسكال بوفي".