وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن مشروع القانون تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة بلغت 413 صوتًا مقابل 13 صوتا، مساء أمس الثلاثاء.
وأضافت أن المبعوث الجديد "سيكون بمثابة المستشار الرئيسي ومنسق جهود الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بتوسيع وتعزيز اتفاقيات إبراهيم".
ووفق مشروع القانون، فإن هذا المبعوث "سينخرط في مناقشات مع مسؤولي الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل في محاولة لضمها إلى اتفاقات إبراهيم"، كما سيعمل على "التشاور مع ممثلي المنظمات غير الحكومية التي حاولت توسيع وتعزيز اتفاقيات إبراهيم".
وقال النائب مايك لولر (جمهوري من نيويورك) الذي شارك في رعاية مشروع القانون مع ريتشي توريس (ديمقراطي من نيويورك): "سيساعد المبعوث الخاص في توسيع الاتفاقات وإدخال دول إضافية مثل المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية، وهي خطوة حاسمة في عملية السلام".
وأوضح أن "الدعم الساحق من الحزبين لمشروع القانون الذي قدمته يُظهر أن العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط ليس قيمة جمهورية أو قيمة ديمقراطية بل قيمة أمريكية".
ومضى بقوله: "لا تزال إسرائيل حليفنا الأقوى ومنارة للديمقراطية في المنطقة. لا تضمن اتفاقيات إبراهيم الاعتراف بإسرائيل من قبل جيرانها فحسب، بل تقدم أيضًا الأمل في استمرار التقدم نحو السلام والازدهار في جميع أنحاء المنطقة"، وفق قوله.
وتابع لولر: "لم نكن أبدًا أقرب إلى السلام في الشرق الأوسط مما نحن عليه اليوم وهذا شيء يمكننا جميعًا الاحتفال به بغض النظر عن الاختلافات الحزبية أو السياسية".
وبحسب الصحيفة: "يأتي تمرير مشروع القانون، الذي ينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن بنشاط لتوسيع الاتفاقات التي تم إبرامها في ظل إدارة ترامب والتي قامت بموجبها إسرائيل بتطبيع علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان".
وأضافت: "ركزت إدارة بايدن بشكل خاص على صفقة التطبيع بين إسرائيل والسعودية. تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالفعل عن رغبة إدارة بايدن في خلق مثل هذا الموقف عندما خاطب لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) في وقت سابق من هذا الشهر".
وأشارت إلى أنه "كانت هناك بعض التكهنات بأن السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل دانيال شابيرو يمكن الاستعانة به لشغل هذا الدور".