جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، وفق بيان للرئاسة التونسية نشرته في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال الاتصال "جرى التطرق إلى ملف الهجرة والعلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي، إلى جانب العلاقات الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي"، وفق نص البيان.
وقال سعيد إن ظاهرة الهجرة غير النظامية لا يمكن التعامل معها "إلا بصفة جماعية تقضي على الأسباب ولا تقتصر على معالجة النتائج".
وذكّر سعيد بمبادرة كان قد أطلقها لعقد مؤتمر دولي يجمع كل الدول المعنية، وهي دول شمال أفريقيا ودول الساحل والصحراء ودول شمال البحر الأبيض المتوسط.
وشدد على أن تونس "لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها، وترفض أن تكون ممرا للعبور أو مكانا للتوطين".
وأوضح الرئيس التونسي أن هناك "جماعات إجرامية تتاجر بالبشر في الدول التي ينطلق منها المهاجرون، أو في الدول التي يتجهون إليها في أوروبا".
وفيما يتعلق بعلاقة تونس مع صندوق النقد الدولي، قالت الرئاسة التونسية في بيانها، إن "الرئيس قيس سعيد أوضح لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، موقفه من وصفات صندوق النقد الدولي التي هي ليست قدر الإنسانية".
وشدد سعيد على أن الشروط أو الإملاءات غير مقبولة، لأنها لو طبقت كما جربت سنة 1984 في تونس" ستؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي"، داعيا في المقابل إلى "التفكير في عالم جديد يقوم على العدل".
والأحد الماضي، عقد الرئيس التونسي في قصر قرطاج اجتماعا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والوزير الأول الهولندي مارك روته، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وتسعى إيطاليا إلى حث الاتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين على توفير دعم اقتصادي لتونس، خاصة مع تنامي موجات الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من أراضيها باتجاه أوروبا.
وتعيش تونس أزمة معقدة، مترتبة على الوضع الاقتصادي الصعب، تفاقمها موجات الهجرة غير الشرعية المتزايدة، في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لتحويلها إلى منطقة عازلة.
وقدم الزعماء الأوروبيون الثلاثة، خلال محادثاتهم، حزمة استثمارية كبيرة، ووعدوا ببذل جهود دبلوماسية لمساعدة تونس في الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لتمكينها من تخفيف أزمتها المالية الحادة، وتجنب مخاطر التخلف عن السداد.
والأسبوع الماضي، قال سعيد إنه لا يمكن حل أزمة المهاجرين على حساب تونس، مؤكدا أن أي حل يجب أن يكون له دوافع إنسانية، وأن يكون حلا قانونيا يشارك فيه الجميع.
وتشير البيانات إلى أن 24383 شخصا وصلوا إلى السواحل الإيطالية قادمين من تونس، منذ مطلع العام حتى 2 مايو/ أيار الماضي، بمعدل 200 شخص يوميا وبزيادة تفوق نسبة 1000% مقارنة بـ 2201 مهاجرا غير شرعي، في الفترة نفسها من العام الماضي.