وحسب وكالة أنباء فارس، جاء ذلك خلال اجتماع في محافظة سمنان (شرق طهران)، اليوم الأربعاء.
وأضاف البرلماني الإيراني أن هناك ضرورة لتحسين إدارة الموارد المالية الداخلية للبلاد والذي يعتبر أحد التحديات المهمة.
ولفت عباس كلرو أيضا إلى الموارد الطبيعية التي تمتلكها إيران والتطوير والتنمية التي تشهدها البلاد خاصة في مجال الشركات المعرفية.
كما أشار إلى أن أكثر من 100 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية مجمدة في الخارج، ويجب اتخاذ خطوات لاستعادتها.
وكانت تقارير إيرانية قد كشفت، الأسبوع الماضي، أن إيران ستحصل قريبا على 24 مليار دولار من أرصدتها المجمدة في الخارج.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأرصدة التي سوف يفرج عنها، تتضمن 7 ملیارات دولار من کوریا الجنوبیة، بالإضافة إلى أکثر من 10 ملیارات دولار من العراق.
بالإضافة إلى ذلك، ستحصل طهران على 6.7 مليار دولار من حقوقها لدى صندوق النقد الدولي، إثر المحادثات الأخيرة بين محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين ومديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا.
يشار إلى أن إيران أعلنت، في أبريل/ نيسان من العام الماضي، الإفراج عن جزء كبير من الأرصدة الإيرانية المجمدة بعد التوصل إلى اتفاق جديد مستقل عن الاتفاق النووي.
وفي مايو/ أيار الماضي، نشر صندوق النقد الدولي تقريرًا يشير إلى زيادة قدرها 141 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لإيران في عام 2022، ما جعل البلاد تحتل المرتبة 22 بين أكبر الاقتصادات في العالم.
وتخضع إيران للعقوبات الأمريكية منذ عدة سنوات بسبب تطوير برنامجها النووي، حيث تقيد العقوبات صادراتها النفطية وتوقف حساباتها في الخارج، وكذلك كبار المسؤولين والكيانات القانونية.