وقال البوسعيدي، في مقابلة مع موقع "المونيتور"، إن بلاده "عرضت بحسن نية أماكنها الدبلوماسية لمساعدة الجانبين، سواء كان ذلك داخل عمان أو في أي مكان آخر"، مشيرا إلى أنه "يشعر بالجدية من واشنطن وطهران للسعي لإحياء الاتفاق النووي".
ورأى وزير الخارجية العماني، أن "الأجواء المحيطة بالموضوع النووي الإيراني إيجابية"، موضحا أنه "يعتقد أن القيادة الإيرانية جادة في التوصل إلى اتفاق، فيما يرد الجانب الآخر (أمريكا) بالمثل بحسن نية، فإنهم على استعداد للقيام بذلك".
وكانت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة، أعلنت بعد نشر بعض التقارير التي تفيد بأن إيران والولايات المتحدة تقتربان من اتفاق مؤقت، أنه لا يوجد اتفاق مؤقت بدلا عن الاتفاق النووي على جدول الأعمال.
وأوضحت البعثة الدبلوماسية الإيرانية الدائمة في مقر الأمم المتحدة: "لا يوجد أي اتفاق مؤقت بدلا عن الاتفاق النووي وهو ليس على جدول الأعمال"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وكان سفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، محسن نذيري أصل، دعا "الدول الأوروبية إلى انتهاج حسن النية والتخلي عن مواقفها الاستفزازية وغير البناءة، والمضي في واجبها بشأن العثور على حل سلمي لقضية تشكل هاجسا للجميع".
ولفت نذيري، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى إجراءات إيران البناءة في سياق التعاون مع الوكالة الذرية الدولية؛ واصفا المطالب المطروحة، خلال الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين المنعقد في مارس/ آذار الماضي، على إيران، بأنها غير منطقية.
وقال إن "نشاطات إيران النووية، بما في ذلك عمليات التخصيب في المستويات المختلفة، سلميّة بامتياز وتجري في سياق مصالح الشعب الإيراني، وبناء على اتفاقية الحد من الانتشار النووي وتحت إشراف اتفاق الضمانات"، منتقدا ما وصفها "نقض التعهدات التي ينص عليها الاتفاق النووي من جانب أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي".
وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.
وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.