وقال البنك الدولي في بيان، مساء الخميس، إنه سيقوم في إطار هذه الشراكة بضخ ما يتراوح بين 400 و500 مليون دولار سنويا في تونس لدفع نشاطها الاقتصادي.
وأضاف أن هذه التمويلات سيتم تنفيذها عن طريق البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بالإضافة إلى استثمارات إضافية من المؤسستين الأخيرتين.
وأوضح البنك الدولي أن الشراكة الاستراتيجية التي تمتد في الفترة بين عامي 2023 و2027.
وتهدف الشراكة بشكل أساسي إلى توفير فرص شغل جيدة في القطاع الخاص، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية، وفقا لبيان البنك.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتعثرت المحادثات بين تونس وصندوق النقد حول قرض قدره 1.9 مليار دولار منذ شهور، مع رفض الرئيس التونسي قيس سعيد التزامات الإصلاح الرئيسية للحصول على الأموال وعدم قبوله بالاتفاق.
وتخشى أوروبا بشدة من احتمال أن تتعرض تونس لأزمة مالية شاملة قد تدفع بموجة جديدة من المهاجرين عبر البحر المتوسط بحثا عن حياة أفضل.