وذكرت مجلة "فيجا" البرازيلية، أن "تقرير الشرطة أظهر أن المساعد سعى إلى الحصول على دعم قانوني لتلك الخطة"، مضيفة أن "بناءً على تحليل جزئي للبيانات المخزنة على هاتف المساعد فقد جمع وثائق بهدف الحصول على دعم قانوني وقضائي لتنفيذ انقلاب".
وأشارت المجلة إلى أن "الخطة تم العثور عليها على هاتف اللفتنانت كولونيل ماورو سيد، وهو من المساعدين الشخصيين لبولسونارو وظل مساعداً له بعد انتهاء ولايته الرئاسية".
وأفادت وسائل إعلام برازيلية، أمس الجمعة، أن المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل، منحت الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، 10 أيام للإدلاء بشهادته بشأن تورطه المزعوم في محاولة تدبير انقلاب في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد فوز منافسه، لويز إيناسيو دا سيلفا، في الانتخابات الرئاسية.
وقال قاضي المحكمة الفيدرالية العليا، ألكسندر دي مورايس: "لقد أمرت الشرطة الاتحادية بالمضي قدما في جلسة الاستماع مع جايير ميسياس بولسونارو، في غضون فترة أقصاها 10 أيام، ويجب إخطار مكتب المدعي العام مسبقا باليوم المحدد لحضور الشهادة، إذا لزم الأمر"، وفقا لبوابة "جي 1" الإسبانية.
ويواجه بولسونارو اتهامات بالتحريض على الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية البرازيلية، والتي بلغت ذروتها باقتحام الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي بالبرازيل، من قبل الآلاف من أنصاره في 8 يناير، في مشاهد قورنت على نطاق واسع بهجوم يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، عقب فوز الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2021.
وقبل أشهر من اندلاع أعمال الشغب، أعرب جايير بولسونارو عن شكوكه بشأن آلات التصويت الإلكترونية في البرازيل، قائلا دون دليل إن النظام كان عُرضة للتلاعب.
وبحسب ما ورد، فقد نفى محامون يمثلون بولسونارو، وجود أي دليل يشير إلى أنه ارتكب جريمة تتعلق بأعمال الشغب.