وقالت المنظمة، في بيان لها، إنه "في الأيام الأخيرة أعلن بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في تصريحه مع إحدى وكالات الأنباء، عن اتفاق طوعي مع الوكالة لتفعيل وإعادة تركيب 10 كاميرات في منشآت أصفهان"، حسب وكالة مهر الإيرانية.
وأضافت المنظمة أن كمالوندي تحدث عن تركيب كاميرات في أصفهان، لكن في جزء واحد فقط من المقابلة ذكر نطنز سهوا بدلا من منشآت أصفهان"، نافيةً "تصريحات بعض وسائل الإعلام التي قالت إنه تم تركيب كاميرات في موقع نطنز".
وكانت الممثلية الدائمة لإيران في فيينا، نفت وجود أي مواد نووية غير معلن عنها في إيران.
وقالت الممثلية الدائمة لإيران لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى التي تتخذ من فيينا مقراً لها، إن "جميع المواد والأنشطة النووية الإيرانية تخضع لرقابة صارمة والتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جانب الشفافية الطوعية والتعاون الإيراني"، مؤكدة أنه "لا يوجد أي مبرر للتشكيك في الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف البيان، فيما يتعلق بما يسمى "المواقع الثلاثة"، أكدت أن "أصل هذه القضية يعود إلى معلومات ملفقة من قبل طرف ثالث خبيث، أي الكيان الإسرائيلي، قدمها للوكالة بينما هو يمتنع حتى عن قبول أي تعهد بموجب وثائق أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك معاهدة حظر الانتشار النووي".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قال إن "الاتفاق المبرم مع إيران بدأ ينفذ وحصل تقدم لكن ليس بالقدر الذي كان يأمل به".
وأضاف غروسي، خلال اجتماع مع مندوبي 35 دولة عضوًا في مجلس محافظي الوكالة، أن "الوكالة الدولية قامت خلال أبريل/ نيسان الماضي، بتركيب كاميرات المراقبة في معامل لتجميع أجهزة الطرد المركزي".
وكشف أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع بأكثر من الربع في ثلاثة أشهر، ويشمل ذلك مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20% يقترب من نصف طن، ومخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60% يزيد على 100 كيلوغرام"، مضيفًا: "هذا التقرير يظهر أن عملية تنفيذ بيان 4 مارس/ آذار المشترك قد بدأت وأن بعض التقدم قد تم إحرازه".
وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.