وقال في تصريحات إلى "سبوتنيك"، أن جلسة جمعت الأسرى مع إدارة السجون والاستخبارات الإسرائيلية، وعرضوا مطالبهم، والتي تتمثل في وقف الاعتقال الإداري، ومنع التمديد للمعتقلين أكثر من مرة أو مرتين.
وأوضح أن "المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغوا أكثر من 1100 أسير في الوقت الراهن، بيد أن هذا العدد لم يتجاوز الـ500 قبل عام من الآن، ما يؤكد على استهداف الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتطرفها، وتعمدها زيادة عدد المعتقلين الفلسطينيين".
وأكد أن الكثير من الأسرى المحكوم عليهم إداريًا يتم التجديد لهم داخل محبسهم تلقائيًا، وبعضهم لا يزال داخل المعتقلات منذ 7 أو 8 سنوات، إضافة إلى إعادة اعتقال المفرج عنهم بعد أسبوع أو اثنين من إطلاق سراحهم من قبل الاحتلال.
وأشار إلى أن المطالب تضمنت أيضا إعادة النظر في الأسرى الإداريين من الأطفال وكبار سن، وهو ما أبدت إدارة السجون تجاوبًا معه إلى حد ما، خلال الجلسة الأخيرة، ما دفع الأسرى لتعليق إضرابهم عن الطعام، والذي كان مقرر له غدًا الأحد.
ويأتي التأجيل، بحسب أبو بكر، من أجل إتاحة الفرصة لعرض مطالبهم على المسؤوليين الإسرائيليين والبت فيها، وفي حال لم تتجاوب معهم سيتم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من شهر يوليو المقبل.
وعن إمكانية تجاوب الحكومة الإسرائيلية معهم في ظل إجراءاتها الأخيرة بحق الأسرى، قال إن المهلة ليست طويلة، والجميع يسعى لتجنب خيار الإضراب عن الطعام، بما في ذلك الأسرى أنفسهم، لكن إذا اضطروا إلى ذلك فلا يوجد أي اختيار آخر.
ويخوض المعتقلون إداريًا معركة الإضراب المفتوح عن الطعام؛ رفضًا لجريمة الاعتقال الإداري، تحت عنوان "ثورة حرية – انتفاضة الإداريين"، مؤكدين أنهم "سيواجهون الاحتلال وجهاز الشاباك الذي يستنزف حياتهم ويسرق أعمارهم عبر سياسة الاعتقال الإداري التعسفي"، وفقا للغد الأردنية.
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 1083، بينهم ثلاث أسيرات، و19 طفلا، من مجمل نحو 5000 أسير يقبعون في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق.