وارتفعت الإيرادات غير الضريبية بالموازنة العامة المصرية إلى 184.4 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة بزيادة بقيمة 11 مليار جنيه عن الفترة نفسها من العام المالي السابق، وجاء هذا العائد من:
69.4 مليار جنيه من بيع السلع والخدمات بنسبة نمو 29.8%.
47.5 مليار جنيه حصيلة غير ضريبية من عوائد الملكية.
17.6 مليار جنيه عوائد هيئة قناة السويس.
9.4 مليار جنيه من الهيئات الاقتصادية بنسبة نمو 31.8%.
8 مليارات جنيه العوائد المحصلة من إعادة الإقراض (تشمل فوائد القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة العامة).
2.3 مليار جنيه منح خلال 9 شهور.
63.3 مليار جنيه حصيلة غير ضريبية من الإيرادات المتنوعة بنسبة نمو 6%.
وجاء فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 50.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023، مما يشكل نسبة 0.51% من الناتج المحلي المحقق، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".
يُذكر أن الفائض الأولي في الفترة نفسها من العام المالي السابق كان بنسبة 0.40%. وبالمقابل، بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي.
وبلغ إجمالي الإيرادات المحققة في الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023 مبلغ 925.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 18.5% وزيادة قدرها 144.1 مليار جنيه مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق. من هذه الإيرادات، تساهم المتحصلات من الضرائب بنسبة 80.1% من إجمالي الإيرادات، فيما تسهم الإيرادات غير الضريبية بنسبة 19.9%.