وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه "في إطار الجهود القائمة بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، ومع التركيز على التنمية الاقتصادية الفلسطينية والحفاظ على الاستقرار الأمني الإقليمي، تقرر تطوير حقل غزة مارين للغاز قبالة غزة".
وبين نتنياهو، أن "تنفيذ المشروع سيخضع للتنسيق بين الأجهزة الأمنية والحوار المباشر مع مصر، وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، واستكمال عمل طاقم وزاري بقيادة مجلس الأمن القومي من أجل الحفاظ على المصالح الأمنية والدبلوماسية لإسرائيل".
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في مايو/ أيار الماضي، على "خطة لتوسيع شبكات البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي، وبناء أنبوب يمتد بطول 65 كيلومترا إلى الحدود مع شبه جزيرة سيناء، بهدف رفع حجم توريد الغاز إلى مصر".
وبحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، فإن "التطوير سيمكن البنى التحتية في هذا الجزء من زيادة حجم توريد الغاز الطبيعي إلى مصر، وكذلك إلى أوروبا التي تعاني من نقص في الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية".
وسيتم مد أنبوب جديد لنقل الغاز على مسافة تمتد نحو 65 كيلومترا، وسيكون بمقدور هذا الأنبوب نقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، بقيمة قد تصل إلى نحو 57 مليون دولار، وتصل تكلفة الخط وفق التقديرات الأولية إلى 257 مليون دولار.
وقالت الصحيفة إن هذا "التطور من شأنه أن يعزز الشراكة بين مصر وإسرائيل في مجال الغاز الطبيعي"، مشيرة إلى أن عائدات الأرباح من الغاز الطبيعي في إسرائيل خلال العام 2021، ارتفعت بنسبة 28 في المئة في تصدير الغاز إلى كل من مصر والأردن.