تطوير حقل غاز غزة بموافقة إسرائيل... هل يفتح الاقتصاد طريق التهدئة في فلسطين؟

وأعطت إسرائيل، أمس الأحد، موافقتها المبدئية على تطوير حقل الغاز، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأمر سيتطلب تنسيقا أمنيا مع السلطة الفلسطينية ومصر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه "في إطار الجهود القائمة بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، ومع التركيز على التنمية الاقتصادية الفلسطينية والحفاظ على الاستقرار الأمني الإقليمي، تقرر تطوير حقل غزة مارين للغاز قبالة سواحل غزة".

وطرح البعض تساؤلات عن أهمية هذه الخطوة، وإمكانية التوصل إلى تهدئة طويلة من بوابة الاقتصاد، لا سيما في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تعيش فيها السلطة الوطنية الفلسطينية وقطاع غزة.

اعتبر زيد الأيوبي، القيادي في حركة فتح، أن موافقة الاحتلال على تطوير حقل مارين للغاز قبالة سواحل غزة، من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ليس منة أو فضل، فهذه موارد الشعب الفلسطيني وهي منطقة اقتصادية خالصة في البحر الأبيض المتوسط للفلسطينيين.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، استطاعت الدولة المصرية أن ترغم إسرائيل على الموافقة بأن تقوم السلطة باستخراج الغاز من حقل مارين، معتبرا أن هذا التطور المهم في هذا الموضوع يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ويساعد في دعمه كثيرا، خاصة في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد، وموازنة السلطة الوطنية، لا سيما بعد العقوبات الكبيرة التي فرضتها إسرائيل على الموارد الفلسطينية.

وقال الأيوبي إن الحقل سيخضع للسيادة الفلسطينية، وسيعمل تحت رعاية الدولة المصرية وبالتنسيق معها، والاحتلال لن يكون له أي دور في استخراج الغاز، لأن السلطة ومصر قادرتان على تحويل ما يتم استخراجه لطاقة غازية إيجابية يستفيد منها الشعب الفلسطيني، سواء في الاستخدام الداخلي، أو تصديره للأسواق العالمية.

ويرى القيادي في حركة فتح، أن هذه الخطوة تعد انتصارا كبيرا للشعب الفلسطيني وتضحياته، ومن المقرر أن تساهم كثيرا في تطوير الاقتصاد، بحيث يكون لدولة فلسطين مساهمة واضحة في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

بدوره، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن السلطة الفلسطينية عضو في منتدى الشرق الأوسط للغاز ومن يشرف على حقل غزة مارين هو الجانب المصري بناء على اتفاق مع السلطة الفلسطينية.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن إعلان إسرائيل أن نتنياهو أعطى تعليمات لتطوير حقل غاز غزة مارين هي محاولة لخلط الأوراق، حيث يضم منتدى الشرق الأوسط للغاز بجانب مصر وفلسطين والأردن وإسرائيل إضافة لإيطاليا واليونان وقبرص.

وأكد أنه، حسب الاتفاق، "يكون جزء من هذه الدول لها الحق في استخراج الغاز، فيما تقوم دول أخرى بتسييله، ولاحقا بيعه في السوق وخاصة أوروبا، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي جزء من هذه العملية".

وقال إن هناك أحاديث متواترة في الإعلام العبري عن بلورة اتفاق تهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة لمدة لا تقل عن 10 سنوات مقابل تشغيل مطار وميناء في العريش لتقديم خدمات لقطاع غزة، مؤكدا أن هذه الخطوة قد ينتج عنها تحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة مع تعهد حماس بعدم استهداف أيضا حقل الغاز.

ويعتقد الرقب أن الأيام المقبلة ستشهد تحسنا تدريجيا في اقتصاد قطاع غزة من خلال زيادة حركة العمالة الفلسطينية التي تعمل في المدن الإسرائيلية من القطاع، كما ستزيد مصر من كمية الكهرباء التي تصل غزة، مؤكدا أنه في حال تم الإعلان عن التهدئة فبالطبع سيتحسن أوضاع قطاع غزة وهذا بعيدا عن حقل غاز مارين.

وأعلن نتنياهو، أن "تنفيذ المشروع سيخضع للتنسيق بين الأجهزة الأمنية والحوار المباشر مع مصر، وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، واستكمال عمل طاقم وزاري بقيادة مجلس الأمن القومي من أجل الحفاظ على المصالح الأمنية والدبلوماسية لإسرائيل".

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في مايو/ أيار الماضي، على "خطة لتوسيع شبكات البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي، وبناء أنبوب يمتد بطول 65 كيلومترا إلى الحدود مع شبه جزيرة سيناء، بهدف رفع حجم توريد الغاز إلى مصر".

وبحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، فإن "التطوير سيمكن البنى التحتية في هذا الجزء من زيادة حجم توريد الغاز الطبيعي إلى مصر، وكذلك إلى أوروبا التي تعاني من نقص في الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية".

وسيتم مد أنبوب جديد لنقل الغاز على مسافة تمتد نحو 65 كيلومترا، وسيكون بمقدور هذا الأنبوب نقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، بقيمة قد تصل إلى نحو 57 مليون دولار، وتصل تكلفة الخط وفق التقديرات الأولية إلى 257 مليون دولار.

وقالت الصحيفة إن هذا "التطور من شأنه أن يعزز الشراكة بين مصر وإسرائيل في مجال الغاز الطبيعي"، مشيرة إلى أن عائدات الأرباح من الغاز الطبيعي في إسرائيل خلال العام 2021، ارتفعت بنسبة 28 في المئة في تصدير الغاز إلى كل من مصر والأردن.