وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "أرى أن عمليات التصعيد التي يجري الحديث عنها "أمر طبيعي"، خاصة أن الحلول القادمة قد تتطلب التصعيد في بعض المناطق لحسم الأمور جغرافيا على الأرض، لصالح بعض الاتفاقات التي تمت مع الحوثي".
وقال السعدي: "إلى الآن الاتفاقات ليست واضحة حتى بالنسبة للأطراف التي تعد نفسها مشاركة في عمليات التفاوض، مثل مجلس مشاورات الرياض، الجميع يتحدث عن غموض في كل الاتفاقيات التي تدور ما بين الرياض والحوثيين".
ويرى رئيس تجمع القوى المدنية، أنه "من الطبيعي أن يتحرك الوضع العسكري الميداني بالتزامن مع التحركات السياسية، في حين قد يقرأ البعض تلك التحركات العسكرية على أنها مؤشر على فشل المساعي السابقة نحو السلام، وهذا الأمر خاطئ من وجهة نظري ويجب التأني في قراءة هذا الموضوع والحكم عليه، أحيانا الحلول السياسية تتطلب تحركات عسكرية ميدانية لكي تعمل على صنع أرضية صالحة لتنفيذ تلك الاتفاقات السياسية".
وأشار إلى أنه وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، أن "عمليات التصعيد قد يكون متفق عليها أو تم منحها ضوء أخضر لتهيئة الساحة كليا وتماما لتنفيذ الاتفاقات، وحسب قراءتنا هناك اتفاقات تمس مأرب وبعض المحافظات اليمنية، هذه المحافظات يجب أن تكون قريبة من الطرف الحوثي أو أن يكون له تواجد فيها، وبالتالي قد نشهد بعض التحركات العسكرية وبعض الصدامات التي قد تخوضها بعض الأطراف".
ولفت السعدي إلى أن "ما يؤكد لنا أن الأمور تسير وفق ضوء أخضر نحو تنفيذ ما تم التوافق عليه بين الرياض والحوثيين، هو استمرار فتح المطار والموانئ البحرية، وهذه مؤشرات على أن الأمور تسير بشكل طبيعي، لكن في بعض الأوقات تتطلب تغييرا على الأرض وفي المواقع العسكرية".
وحول سبب تأخر الإعلان الرسمي عن بداية مرحلة السلام، يقول السعدي، إن "عدم الإعلان الرسمي قد يكون ناتجا عن ملفات خارجية يجري ترتيبها بين القوى المسيطرة في المنطقة ولا يأتي من الداخل، لكن وفق حسابات إقليمية ودولية وليس اتفاق يمني - يمني، أو لم يعد كذلك، بل هو اتفاق إقليمي ودولي".
ويوم الخميس الماضي، هددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، بشن هجمات على المنشآت الاقتصادية في السعودية، التي تقود التحالف العربي، في حال استمرار دعمها للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
وصرح يوسف الفيشي، رئيس لجنة المصالحة الوطنية في جماعة "أنصار الله"، عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: "العدوان بين خيارين: إما أن يرفعوا أيديهم عن اليمن ويتخلوا عن المرتزقة المدعومين منهم ويتركوهم لمصيرهم، أو أن يستمروا في دعمهم والتضحية بالاقتصاد والأمن والاستقرار الخاص بالمملكة".
تأتي تلك التهديدات من القيادة الحوثية بعد أيام قليلة من تهديد نائب رئيس حكومة "الإنقاذ الوطني"، الفريق جلال الرويشان للسعودية، ردًا على عدم حسم الملف الإنساني في اليمن، والذي ناقشته المفاوضات التي استضافتها صنعاء بين الحوثيين ووفد رسمي سعودي في أبريل/ نيسان الماضي.
وزادت جماعة "أنصار الله" اليمنية تصعيدها الإعلامي ضد السعودية، في الوقت الذي كان من المتوقع أن تستأنف المفاوضات بين وفد سعودي وقيادة "أنصار الله" في صنعاء، في الفترة من الثامن من أبريل إلى منتصف الشهر ذاته، بمشاركة وفد عُماني، وتناولت القضايا الإنسانية ووقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة في اليمن.
وفي منتصف أبريل، أعلنت السعودية أن "فريقًا من الخارجية أجرى سلسلة من اللقاءات في صنعاء لبحث الوضع الإنساني وإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار وتحقيق حل سياسي شامل في اليمن"، وأشارت إلى أن هذه اللقاءات ستستمر في المستقبل للوصول إلى حل سياسي مقبول من قبل جميع الأطراف اليمنية.
ووصفت جماعة "أنصار الله" النقاشات مع الوفد السعودي في صنعاء بأنها "جدية وإيجابية"، وأكدت تقدم بعض القضايا مع آمال في استكمال مناقشة القضايا المتعلقة لاحقًا. وأفاد مصدر دبلوماسي يمني أن الجانبين اتفقا على تحديد موعد لجولة مفاوضات جديدة بعد عيد الفطر، خاصة مع وجود نقاط خلاف لم يتم حسمها بعد.
وفي الثامن من أبريل، أعلنت "أنصار الله" أنها توصلت إلى تفاهمات مع السعودية في جميع الملفات، بما في ذلك تجديد هدنة الأمم المتحدة المنتهية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وملف تحقيق السلام، خلال مفاوضات استضافتها سلطنة عُمان في الفترة الأخيرة. وأكدت أن تنفيذ هذه التفاهمات سيتم على مرحلتين، هدنة مؤقتة ثم حل سياسي شامل.
وشهد اليمن هدنة هشة منذ أكتوبر الماضي، بعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت لستة أشهر. ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، تسيطر "أنصار الله" على معظم المحافظات وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، في حين بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من سيطرة الجماعة.