بالأمس، أحال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، مشروعات القوانين الانتخابية لرئيس الدولة ومجلس الأمة، التي نتجت عن اجتماعات اللجنة المشتركة (6+6)، إلى المبعوث الأممي في ليبيا عبد الله باتيلي.
وأفاد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، عبر صفحته على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، بأن المشري نوه في رسالته إلى أن "تلك القوانين نهائية وملزمة، ومرحب بها في المجلسين".
ونبه المشري، إلى أنه "في حالة الحاجة إلى إجراء أي تعديل عليها، وهو أمر بعيد الاحتمال، يجب أن يجري التعديل عن طريق لجنة (6+6)".
تتباين الآراء بشأن الهدف من الخطوة، إذ يذهب البعض إلى أن المشري استبق إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن اليوم، ليؤكد على إنجاز القوانين، خشية أن يتجه باتيلي لعرض تنفيذ خطته على مجلس الأمن التي تقصي المجلسين من المشهد.
وتذهب آراء أخرى إلى أن المشري أحال مشروعات القوانين بالصيغة الحالية، رغبة في إقرارها بنفس المواد المتفق عليها بين اللجنة في المغرب.
رفض برلماني
قال طلال الميهوب رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع بالبرلمان الليبي، إن إحالة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، القوانين الانتخابية للبعثة الأممية هو تعد صارخ على اختصاص البرلمان.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إحالة القوانين للبعثة الأممية يكشف أن أنها مبنية على الإقصاء والمغالبة.
واستنكر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي الإجراء الذي قام به رئيس المجلس، محذرا من تداعيات الخطوة وتجاوز دور مجلس النواب.
وشدد على ضرورة التوافق على القوانين قبل اتخاذ أي خطوة بشأن تجاه الانتخابات، أو إحالتها للبعثة.
خطوة في الهواء
في الإطار، قال المحلل السياسي حسين مفتاح، إن رئيس المجلس الأعلى للدولة غير مخول بإحالة نسخة من الانتخابات، كما أن البعثة الأممية غير مخولة باتخاذ أي إجراء بشأن القوانين الانتخابية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إصدار القوانين هو من اختصاص مجلس النواب بعد إحالتها من لجنة "6+6" ونشرها في الجريدة الرسمية، وحينها تصبح نافذة.
وأوضح أن "البرلمان لا يجري أي تعديلات على مشاريع القوانين المتوافق عليها من لجنة 6+6، إلا أنها لا تصبح نافذة إلا بعد إصدارها من البرلمان ونشرها في الجريدة الرسمية".
ولفت إلى أن المشري قطع الطريق أمام مجلس النواب لعدم إجراء أي تعديلات على مشروع القوانين الانتخابية، خاصة أن تيارات الإسلام السياسي تؤيد المشروعات الحالية بصيغتها المتوافق عليها من اللجنة التي اجتمعت في المغرب.
ويرجح مفتاح أن المشري استبق إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، في ظل ما يتردد عن أن الخطة التي يطرحها المبعوث الأممي تتضمن حل المجلسين وتشكيل ملتقى حوار سياسي جديد، لتولي المسؤولية للفترة الانتقالية.
وأعلنت لجنة "6+6" الليبية الأسبوع الماضي، من مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع "أعضائها على القوانين الانتخابية" التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة استمرت نحو أسبوعين، مشددةً على أن القوانين المقرة "نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة".
لكن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أكد أنه "لم يتسلم حتى هذه اللحظة من اللجنة المشتركة "6+6"، أي قانون للانتخابات في ليبيا تم الاتفاق عليه، حتى يستطيع بحثه".
وقال عقيلة صالح، خلال جلسة البرلمان التي عقدت في بنغازي، إن "اللجنة المشتركة "6+6" المكونة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري تستمد شرعيتها من التعديل الدستوري وليس من رئيسي مجلسي النواب والدولة، ولا يحق لهما التوقيع على الاتفاق".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.