وقال إسلامي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إنه "لا صحة لذلك وليست لنا محطة في أصفهان في الأساس لكي نقوم بتركيب هذا الكم من الكاميرات فيها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأكد أن منظمة الطاقة الذریة الإيرانية ستعمل بناء علی قانون المبادرة الاستراتیجية، مضيفا أن الوکالة الذریة ستمضي قدما إلی الأمام ضمن الإطارالمتفق علیه مع وکالة الطاقة الدولية.
رد محمد إسلامي جاء ردًا على تصريحات أحد نواب مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، بشأن تركيب 100 كاميرا جديدة في محطة أصفهان، ومخالفتها لقانون "العمل الاستراتيجي (رفع الحظر)".
وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثورعلى آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
يذكرأن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.