لازاريني في ختام اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة "الأونروا": إنذار مبكر بكارثة تلوح في الأفق

ودعا المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني المشاركين إلى زيادة التمويل المستدام والقابل للتنبؤ للوكالة، مؤكدا على المخاطر الحقيقية والأثر المحتمل لتعليق الخدمات على لاجئي فلسطين.

وأضاف: "ميزانيتنا ضيقة ولا يمكن تخفيضها أكثر إذا ما أردنا الإيفاء بمهام ولايتنا"، في إشارة إلى الخدمات العامة التي تقدمها الأونروا للاجئي فلسطين في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وغزة وسوريا ولبنان والأردن.

وتابع: "من دون تمويل إضافي فوري، لن تتمكن الأونروا من مواصلة عملياتها بعد شهر أيلول، الأمر الذي يهدد بإغلاق أكثر من 700 مدرسة وأيضا 140 مركزا صحيا. كما أن خدمات الطوارئ في جميع مناطق عملياتنا سوف تتوقف، ما يترك الملايين من لاجئي فلسطين، الذين يعتمدون على المعونات من الأونروا، على أعتاب مجاعة، ليس هذا هو الوقت المناسب للتردد، لقد حان وقت العمل".

وقال لازاريني في خطابه في اليوم الأول لاجتماع اللجنة الاستشارية، إنه "ليس بالإمكان وصف درجات اليأس لدى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، وأعطى مثالا عن ذلك: "أعلنت الأونروا في الشهر الماضي عن 13 وظيفة شاغرة لوظائف عمال البيئة الصحية، تلقينا ما لا يقل عن 37,000 طلب، بما في ذلك من اللاجئين الحاصلين على شهادات جامعية!، وهذا يدل على ضآلة الفرص المتاحة أمام اللاجئين الفلسطينيين ليعيشوا حياة كريمة، وتبلغ مستويات الفقر في أوساط مجتمع لاجئي فلسطين اليوم 80%، أدت مساعدتنا النقدية الفصلية إلى خفض المعدل الذي وصل إلى 93 %".

وكرر المفوض العام دعوته العاجلة لجميع المانحين لتأكيد تضامنهم مع لاجئي فلسطين من خلال تمويل مرن وطويل الأجل إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي لمحنتهم.

ويأتي اجتماع اللجنة الاستشارية هذا في أعقاب المؤتمر الدولي لإعلان التبرعات بشأن الأونروا الذي عقد في وقت سابق من هذا الشهر في نيويورك، وفي الوقت الذي كانت فيه الأونروا تسعى لتغطية احتياجاتها الأساسية والطارئة الأكثر إلحاحا والبالغة نحو 300 مليون دولار لهذا العام، حيث لم تتلق الوكالة سوى 13 مليون دولار كتمويل جديد.

في بداية العام، وجّهت الأونروا نداء لجمع 1,6 مليار دولار من أجل برامجها وعملياتها واستجابتها الطارئة في سوريا ولبنان والضفة الغربية (التي تشمل القدس الشرقية) وقطاع غزة والأردن، في حين أنها تواجه نقصا مزمنا في التمويل منذ 10 سنوات، وقد بدأت الوكالة هذا العام (2023) بديون بقيمة 75 مليون دولار مُرحلة من عام 2022.

وتحتاج الأونروا بشكل عاجل إلى نحو 200 مليون دولار لمواصلة تقديم الخدمات هذا العام ودفع رواتب موظفيها وإنهاء حلقة الديون المفرغة، ومن أجل الاستمرار في تقديم المعونة الغذائية لنحو 1,2 مليون شخص في قطاع غزة دون انقطاع، فإن الوكالة بحاجة ماسة إلى تأمين 75 مليون دولار (مع الحاجة إلى 35 مليون دولار بحلول شهر آب/أغسطس).

في حين أن 600,000 لاجئ من فلسطين في سوريا والأردن ولبنان مهددين بوقف المساعدات النقدية لهم في الربع الأخير من العام، ما لم يتم تأمين مبلغ إضافي قدره 30 مليون دولار بحلول أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت قد نظّمت منظمة التحرير الفلسطينية تظاهرة حاشدة أمام فندق الموفنبيك في بيروت، في 20 حزيران الماضي، احتجاجاً على تقليص خدمات وكالة الأونروا، وبالتزامن مع انعقاد جلسة اللجنة الاستشارية للأونروا نصف السنوية الثانية في لبنان.

وقال أمين سرّ حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، فتحي أبو العردات، لـ"سبوتنيك": "الاجتماع ينعقد في ظل مخاطر تهدد تمويل الأونروا مما سينعكس سلبا على حياة الفلسطينيين، وهذا شيء خطير لأن التمويل سيمتد الى شهر أيلول فقط، واليوم نحن نتواجد أمام مقر انعقاد الاجتماع مع حشد من اللاجئين الفلسطينيين لنقول أنه من المطلوب تأمين التمويل اللازم لحين إيجاد حل عادل استنادا لقرار التشريع الدولية والقرار رقم 194، لأنه دون تأمين التمويل سيترتب عليه مخاطر ومن الممكن أن تنفجر أوضاع اللاجئين بحال لم تتوفر الإمكانيات المطلوبة".