وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، ظهر اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية حالت دون دخول دبلوماسيين إسرائيليين اثنين من المشاركة في حدث سعودي جرت وقائعه في فرنسا، بسبب حضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح الموقع أنه وقعت حادثة دبلوماسية محرجة لاثنين من الدبلوماسيين الإسرائيليين حينما منعا من دخول مؤتمر "إكسبو 2030" بسبب حضور الأمير محمد بن سلمان، حيث اكتشفا في اللحظة الأخيرة حذف اسمهما من قائمة المدعوين للحفل.
ونقل الموقع عن دبلوماسيين إسرائيليين تابعين لوزارة الخارجية في تل أبيب، أنه من الممكن أن تكون واقعة حذف اسمي الدبلوماسيين تعد رد فعل من جانب المملكة العربية السعودية على السياسة الإسرائيلية الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية والتصعيد الجاري في مدينة جنين ومدن الضفة الغربية ككل.
ويشار إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد وصل إلى باريس، الجمعة الماضية، واستقبله الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه.
في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، إنه من الأفضل ترك ملف التطبيع مع المملكة العربية السعودية سرا، حيث أجرت صحيفة "جيروزاليم بوست" مقابلة مع نتنياهو، أكد من خلالها أن ملف التطبيع الإسرائيلي السعودي من الأفضل أن يبقى سرا، سواء من حيث استشراف مستقبله أو كيف سيبدو هذا التطبيع.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لا يمكن معرفة ما سيقدمه السعوديون، في الوقت الراهن، من أجل المضي قدمًا في ملف التطبيع مع إسرائيل، أو ما ستقدمه تل أبيب نفسها، وكذلك ما ستقدمه الإدارة الأمريكية، مطالبًا بإبقاء الحديث عن التطبيع مع السعودية، برمته، سرا.
وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قال إن بلاده "تؤمن بأن التطبيع مع إسرائيل سيفيد الجميع ولكن بدون سلام للفلسطينيين فإن فوائد التطبيع ستكون محدودة"، مؤكدًا على "ضرورة الاستمرار في جهود توفير السلام للفلسطينيين".
من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي: "سنلعب دورا أساسيا لتعميق وتوسيع التطبيع مع إسرائيل".
وكثيرا ما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولون آخرون بينهم وزير الخارجية إيلي كوهين، عن قرب التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية.
لكن الرياض أكدت مرارا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل الاعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.