وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن هذه الخطوة تمثل مواصلة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني دون اكتراث لكافة قرارات الشرعية الدولية، معتبرًا أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، ولا الأمم المتحدة التي أسهمت في تأسيسها والسبب في وجودها بنسبة 100%.
وأوضح أن هذه السلوك لا يمكن أن يحدث دون أن يكون له غطاء وحصانة وقوة حامية وداعمة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فعلي وتنفيذ قراراته ووقف العدوان الإسرائيلي، والنمو السرطاني للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأبدى شعث تعجبه من حالة اللا مبالاة التي تبدو عليها الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بلجم إسرائيل ووقف إجراءاتها غير القانونية، التي تعيث فسادًا وتدميرًا لأي حل سياسي، ولسياسة حل الدولتين، حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما أقرتها الشرعية الدولية.
ويعتقد شعث أن الشعب الفلسطيني لم يعد بإمكانه التعويل على أي قوى دولية، سوى مواصلة دفاعه عن أرضه وهويته ومقدساته العربية والإسلامية والمسيحية، داعيًا إلى مزيد من الصمود والتصدي للجيش الإسرائيلي وعصابات المستوطنين بكل الأشكال المتاحة.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على بناء 13 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية خلال ستة أشهر فقط، والتي كان آخرها الموافقة على بناء 4 آلاف وحدة جديدة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ونددت الخارجية بقرار نتنياهو بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "عيلي"، وإطلاق يد المستوطنين وجمعياتهم لنشر مزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية على جبال الضفة المحتلة، كما حصل في اللبن الشرقية جنوب نابلس وأم صفا شمال غرب رام الله وغيرها من المناطق.
واعتبرت أن عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان والمستوطنات والدعوات لتوطين مليوني مستوطن في الضفة المحتلة سياسة إسرائيلية رسمية تندرج في إطار "تكريس جرائم ضم الضفة"، وفرض القانون الإسرائيلي عليها دون الإعلان عن ذلك، من خلال إحلال المستوطنين وشق الطرق الاستيطانية التي تربط المستوطنات ببعضها، وتحويلها إلى تجمع استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى جزر متناثرة في محيط استيطاني كبير.
وأشارت الخارجية إلى أن "حكومة الاحتلال تواصل بشكل ممنهج تدمير أي فرصة لتطبيق حل الدولتين، وتغلق الباب أمام أية فرصة للحلول السياسية للصراع، وتستغل فشل المجتمع الدولي في تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وعدم جديته في احترام مسؤولياته وقراراته تجاه الشعب الفلسطيني، لتنفيذ المزيد من المشاريع الاستيطانية التوسعية التي تلتهم الضفة الغربية المحتلة وتستكمل حلقات تكريس نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) على مرآى مكونات الشرعية الدولية والدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين، ومبادئ حقوق الإنسان إعلاميا، وتتخلى عنهما عمليا، تجاه الحالة في فلسطين المحتلة".