ونقلت قناة "كان" الرسمية عن المسؤول الإسرائيلي دون تسميته إن ""سياسة سموتريتش تقربنا من عزلة سياسية غير مسبوقة"، مضيفًا أن "بن غفير الوزير المسؤول عن تطبيق القانون - يدعو إلى خرق القانون".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، دعا بن غفير إلى إطلاق العنان لإقامة مزيد من البؤر الاستيطانية غير الشرعية (مخالفة للقانون الإسرائيلي) بالضفة الغربية، إضافة إلى شن عملية عسكرية بالضفة الغربية يتم خلالها "قتل الآلاف" إذا لزم الأمر.
كما سمح سموتريتش الذي بات صاحب الكلمة العليا في مسألة الاستيطان بالموافقة على إقامة 7 بؤر غير شرعية بالضفة الغربية، خلال ساعات معدودة أمس الخميس، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، كما أعلن قبل يومين بناء ألف وحدة استيطانية بمستوطنة "عيلي" وسط الضفة، ما خلف غضبا فلسطينيا وتنديدا عربيا ودوليا.
في سياق متصل، قالت قناة "كان" إن مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية باربرا ليف، التقت اليوم الجمعة مع مسؤولين كبار في إسرائيل وقالت لهم: "أنتم تريدون التحدث إلينا فقط عن إيران بدلا من حل المشكلة الفلسطينية".
وفي وقت سابق نددت الخارجية الفلسطينية بقرار بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "عيلي"، وإطلاق يد المستوطنين وجمعياتهم لنشر مزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية على جبال الضفة المحتلة، كما حصل في اللبن الشرقية جنوب نابلس وأم صفا شمال غرب رام الله وغيرها من المناطق.
واعتبرت أن عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان والمستوطنات والدعوات لتوطين مليوني مستوطن في الضفة المحتلة سياسة إسرائيلية رسمية تندرج في إطار "تكريس جرائم ضم الضفة"، وفرض القانون الإسرائيلي عليها دون الإعلان عن ذلك، من خلال إحلال المستوطنين وشق الطرق الاستيطانية التي تربط المستوطنات ببعضها، وتحويلها إلى تجمع استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى جزر متناثرة في محيط استيطاني كبير.
وأشارت الخارجية إلى أن "حكومة الاحتلال تواصل بشكل ممنهج تدمير أي فرصة لتطبيق حل الدولتين، وتغلق الباب أمام أية فرصة للحلول السياسية للصراع، وتستغل فشل المجتمع الدولي في تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وعدم جديته في احترام مسؤولياته وقراراته تجاه الشعب الفلسطيني، لتنفيذ المزيد من المشاريع الاستيطانية التوسعية التي تلتهم الضفة الغربية المحتلة وتستكمل حلقات تكريس نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) على مرآى مكونات الشرعية الدولية والدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين، ومبادئ حقوق الإنسان إعلاميا، وتتخلى عنهما عمليا، تجاه الحالة في فلسطين المحتلة".