وجاء في بيان الخارجية الروسية: "ردًا على هذه الأعمال غير الودية، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، والذين وفقًا للقانون الفيدرالي "بشأن إجراءات مغادرة روسيا ودخول روسيا"، المؤرخة بتاريخ 15أغسطس/آب 1996 رقم 114- للقوانين والقواعد الفدرالية لروسيا، يحظر دخولهم إلى أراضي دولتنا".
وأشار البيان إلى أن قائمة الإيقاف الروسية تشمل موظفي وكالات إنفاذ القانون والمنظمات الحكومية والتجارية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الأفراد الذين يشاركون في تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف.
ونوّه البيان أن الإجراءات التقييدية ستؤثر أيضًا على ممثلي الهياكل الأوروبية المسؤولة عن فرض عقوبات على روسيا ومحاولة تقويض علاقات موسكو مع الدول الأخرى.
وأضافت الوزارة أن القيود تمتد أيضا لتشمل برلمانيي الاتحاد الأوروبي الذين يروجون لأجندة مواجهة مع روسيا.
وشددت وزارة الخارجية الروسية أن عقوبات الاتحاد الأوروبي غير شرعية وتقوض الصلاحيات القانونية الدولية لمجلس الأمن الدولي.
وفي وقت سابق من اليوم، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي بشكل كامل على حزمة جديدة، تضمنت مجموعة كاملة من القيود الاقتصادية والشخصية الإضافية، فضلاً عن آلية لمكافحة الالتفاف على العقوبات المناهضة لروسيا، والتي سيتم تطبيقها "كملاذ أخير" فيما يتعلق ببلدان ثالثة.