وقالت الحكومة في بيانها، اليوم السبت "إذا استدعى الأمر، فإن الحكومة الليبية سترفع الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرها باللجوء للقضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة".
واتهمت الحكومة المكلفة من البرلمان السلطة في طرابلس بإهدار مليارات الدولارات دون تقديم خدمات حقيقية. ووفق خبراء فإن عدم التجاوب مع موقف الحكومة المكلفة من البرلمان، قد يدفع نحو إغلاق الموانئ النفطية.
مواقف مرتقبة
ويرى الخبراء أن مصرف ليبيا المركزي لم يعد يعمل بحيادية، وأصبح مسيسا، ما يعني أن خيار إغلاق حقول النفط هو الأقرب للتنفيذ، مع الأخذ بالاعتبار عدم تجاوب السلطة في طرابلس، أو المصرف المركزي.
وتعد المؤسسة الوطنية للنفط هي المنتج والمصدر الشرعي الوحيد للنفط الليبي، فيما تتم المبيعات من خلال مصرف ليبيا المركزي، الذي يتهمه البعض من البرلمانيين والخبراء بعدم الحيادية.
تعليقا على الخطوة التي اتخذتها الحكومة، قال البرلماني الليبي عصام الجهاني، إن البرلمان الليبي كان أقر تشكيل لجنة في وقت سابق معنية بإعادة توزيع الموارد النفطية، يضاف إليها خطوة الحكومة ضمن المسار التصعيدي، الهادف تشكيل حكومة جديدة والتوزيع العادل لعائدات النفط.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الحكومة المكلفة تحدثت عن 16 مليار دولار جرى إيداعها لحكومة الوحدة الوطنية، ما يفسر الإجراء الذي اتخذته، والذي يمكن أن تتبعه خطوات تصعيدية أخرى.
إهدار المال العام
فيما قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، إن القرار جاء في إطار وقف إهدار المال العام، خاصة أنه أوقف بند التنمية الذي لا يعرف أين تذهب الأموال المخصصة له. ولفت إلى أن الأموال التي يمكن التحفظ عليها المتعلقة بالتنمية.
وفي يناير الماضي ووفقا للقانون رقم 152 لسنة 1970، واعتمادا على المادة الثامنة من الإعلان الدستوري، تم إعلان الحجز الإداري من قبل وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية على إيرادات النفط الليبي لعام 2022 وما بعده.
خطوات تصعيدية
ولفت السلاك، إلى أن الخيارات التصعيدية وإغلاق حقول ممكنة، لكنها تتوقف على رد الفعل من الأطراف الليبية الأخرى، في ظل احتمالية الاتجاه نحو البحث عن مسارات بديلة لعملية الإغلاق تضمن التوزيع العادل لعائدات النفط.
مشيرا إلى أن المصرف المركزي لم يعد مؤسسة محايدة، وأنها تتحرك بشكل مسيس.
وقررت محكمة في شرق ليبيا أن الإدارة في الشرق فازت في قضية ضد المؤسسة الوطنية للنفط للسماح لها بالسيطرة على حسابات الشركة.
وتكررت عمليات إغلاق النفط على مدار السنوات الماضية منذ العام 2011، أكثر من مرة، إذ يتم استخدام الأمر كورقة ضغط في الخلافات السياسية والعسكرية بين الأطراف، واحتجاجا على عدم التوزيع العادل للثروة.
في الإطار قال عبد الجليل معيوف، المستشار النفطي الليبي، إن الإجراء الذي اتخذته الحكومة المكلفة من البرلمان، هو وسيلة ضغط على المؤسسة الوطنية للنفط، من أجل تحويل بعض الإيرادات إليها.
وأضاف "اعتقد أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تملك إيقاف حساباتها في المصرف الليبي الخارجي، والذي يخضع لإملاءات الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي". وأوضح في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إيقاف حسابات المؤسسة الوطنية للنفط في المصرف الليبي الخارجي ممكن عن طريق مجلس الأمن، وهو أمر يصعب التوصل إليه في ظل الوضع الراهن.
ولفت إلى أن الخطوات المقبلة يمكن قراءتها من تصريح رئيس الوزراء أسامة حماد، والذي أشار إلى إمكانية إغلاق حقول النفط وموانئ التصدير للضغط على مصرف ليبيا وحكومة الدبيبة للقيام بالتوزيع العادل لعائدات النفط.
واختتم بيان الحكومة اليوم بالتأكيد أنه "إذا استدعى الأمر فان الحكومة الليبية سترفع الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما، باللجوء للقضاء واستصدار أمرا بإعلان القوة القاهرة لحين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل مجلس النواب لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانية".