وعلق الصعيدي على تصريحات وزير المال، الدكتور محمد معيط، التي قال فيها: "هناك حاجة لاستخدام العملة المحلية بالتعامل مع الدول الآسيوية والأفريقية مثلما تحدث رئيس كينيا وليام روتو في فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد". وأوضح الصعيدي أن هذه الخطوة تحد بشكل كبير من الطلب على الدولار وتحل العديد من الإشكاليات الحالية.
وقال وزير المال المصري إن"القاهرة أصبحت الآن جزءا من بنك التنمية الخاصة في منظمة بريكس، وهناك الكثير من الدول تسعى للانضمام لهذا البنك".
ولفت إلى أنه سعيد بإنشاء مؤسسات تمويلية جديدة مثل بنك التنمية الخاصة في منظمة "بريكس"، والبنك الأفريقي، لأن هذه المؤسسات أذرع لمنظومة التمويل داخل القارة الأفريقية، حسب مقابلة في برنامج "بالورقة والقلم".
وأشار الصعيدي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى ضرورة التعجيل باعتماد التبادلات بالعملات المحلية، خاصة مع الدول الكبرى مثل روسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند.
وتابع الصعيدي: "طالبنا أكثر من مرة بضرورة إجراء المعاملات بين الدول بالعملات المحلية، لما له من آثار إيجابية، بشأن استقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، كما يفيد السياسات النقدية في المركزي المصري بدرجة كبيرة".
واستطرد: "يجب العمل على توازن الميزان التجاري بحيث لا يكون لصالح دولة على حساب الأخرى، بحيث تعادل الصادرات الواردات أو تزيد عليها، نظرا للأعباء التي تفرضها عملية الاستيراد الكبيرة من الحاجة لتدبير عملة أجنبية".
وتابع: "الاتجاه نحو اعتماد عملة جديدة لدول "بريكس" يفيد مصر والدول النامية بدرجة كبيرة، ويساهم في تقوية سعر الجنيه مقابل الدولار، ويدفع نحو تخفيض الأسعار الحالية للمنتجات".
ولفت الصعيدي إلى أن اعتماد العملات المحلية سيكون له أبلغ الأثر، خاصة في ظل استيراد كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية المهمة ومنها القمح والذرة، وسلع أخرى.
وفق وزير المال المصري، محمد معيط، فإن "ما حدث في مصر من الممكن البناء عليه بمجرد الخروج من الأزمة الحالية خلال الموازنة الجديدة، التي تبدأ الشهر المقبل 2023/2024، مؤكدا أن الدولة مدركة الآثار السلبية على المواطن بسبب ارتفاع الأسعار، والدولة تتحرك في اتجاه تخفيف الأسعار".