بريكة بالتمر: تهديد البعثة للأطراف المنتخبة سابقة خطيرة.. ونقدم كل أوجه ‏الدعم للحل الليبي-الليبي

وأضافت في حوارها مع "سبوتنيك"، أن "إمكانية التوافق بين الأطراف على الحل الليبي - الليبي، قائمة بالفعل كما جرى في اجتماعات بوزنيقة في المغرب، بين أعضاء لجنة "6+6"، غير أن بعض الأطراف تعمل على إدارة الأزمة لا حلها".

وشددت بالتمر على أن "منظمات المجتمع المدني في ليبيا تساند الإرادة الليبية والتوافق على إجراء الانتخابات دون تدخلات خارجية، تهدف لإدارة الأزمة لا حلها".

نؤكد في البداية على أن انخراطنا في المشهد السياسي الذي كنا نحافظ على عدم الدخول فيه، ينطلق من تأكدنا من وجود مطامع ومؤامرات تحاك ضد الشعب والدولة الليبية، ونؤكد رفضنا للتدخلات الأجنبية في ليبيا وكل ما يهدف لإعادة تدوير الأزمة.

بشأن التطورات الأخيرة، نحن نثمن ما توصلت إليه لجنة "6+6" من توافقات ليبية، ونرغب في استكمال المسار عبر الحل الليبي - الليبي، ومراجعة بعض المواد والبنود المختلف عليها، وفي مقدمتها إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في كل الحالات.

أما الشق الثاني فهو متعلق بالإحاطة التي تقدم بها المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن في 19 يونيو/حزيران الجاري، والتي نراها غامضة وغريبة، ونؤكد رفضنا لكل ما ينتج عن التدخلات الدولية في المشهد، كما نحمّل المسؤولية كاملة لمجلس الأمن نتيجة التدخلات السافرة التي وقت في العام 2011، والعمل بعدها على إدارة الأزمة لا حلها.

وهنا أيضا أؤكد أنه على المجتمع الدولي الالتزام بتقديم الدعم للمساعدة لإجراء الانتخابات، دون التدخل بالشكل الذي يحدث الأن، والذي يترتب عليه عواقب وخيمة، حال انتهاج نفس الوسائل والأسلوب المتكرر منذ نحو 12 عاما.

بكل تأكيد نحن نرفض لغة التهديد والوعيد، والسعي للقفز على دور المجلس التشريعي في البرلمان والجسم المنتخب، وهو البرلمان الليبي المنتخب من الشعب.

كما نرى أن تشكيل لجان جديدة تحت أي مسمى هي من باب العبث بالمشهد، إذ لا يعقل أن تحل لجنة مختارة من بعض الدول باختلاف مصالحها وتضاربها في ليبيا على حساب البرلمان المنتخب من الشعب، وهو ما يمثل اعتداء صارخا على إرادة الليبيين، وعلى الأعراف والقوانين الدولية.

أود الإشارة إلى نقطة هامة ترتبط بالمسار السياسي وعمل البعثة في ليبيا، وسنتقدم بمذكرة للنائب العام الليبي من أجل فتح التحقيق بشأن "الرشاوي"، والتي تحدثت عنها المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، خلال فترة وجودها في ليبيا، وهي مرتبطة بتشكيل لجنة "75" التي شكلت على أساسها حكومة الوحدة الوطنية.

نحن نطالب بضرورة كشف نتائج التحقيقات، لمعرفة طبيعة الدور الذي تقوم به البعثة الأممية في ليبيا، ومنظمة الحوار الإنساني، وأسباب صمت المجتمع الدولي على هذه الجريمة.

كما نقدم كل أوجه الدعم من جانبنا لدعم التوافق الليبي، والمضي قدما نحو إجراء الانتخابات والمساهمة في نجاح العملية الانتخابية، وفق الدور الذي يمكن أن تقوم به منظمات المجتمع المدني.

هذه الخطة هي مجرد تهديد، وسبق للمستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، القيام بها، حين شكلت لجنة "75"، أما المؤسف في تشكيل لجنة جديدة أنها تهدف للإطاحة بالأجسام الشرعية وتفقدها هيبتها، كما يفقد الشعب إرادته وإيمانه باختيار من يمثله، وهو ما نرفضه بشكل قاطع.

كما نطالب جميع البرلمانات العربية بضرورة التضامن مع البرلمان الليبي، والوقوف في وجه ما يحاك بشأنه، كما أشيد بدور البرلمان المصري وما قام به بتوقيع اتفاقيات مع البرلمان الليبي، لما للخطوة من أثر إيجابي كبير.

نحن نرى أن مثل هذا الإجراء سيمثل سابقة خطيرة في الاعتداء على إرادة شعب، لصالح إرادة دولية تختار بعض الأشخاص لتفرض على الشعب ما تريده، لذلك نؤكد رفضنا القطاع لإحلال لجنة محل البرلمان.

وبشأن ما تضمّنته إحاطة المبعوث الأممي بدعم الحكومة في طرابلس، فإنه دعم لحكومة فقدت شرعيتها حسب الاتفاق السياسي والقوانين الليبية، فيما يسعى للإطاحة بالبرلمان الشرعي، وهو ما يؤكد فشل البعثة الأممية على مدار أكثر من عقد من الزمن في المساعدة في حل الأزمة الليبية.

أعتقد أن اتفاق أبو زنيقة وضع بعثة الأمم المتحدة التي أراها الأضعف في موقف مرتبك، حيث كرر المبعوث الأممي ما قدمه مسبقا، في حين أنه لم يقدم الدعم للتوافق الذي جرى، بل أكد دعم الحكومة.

أما بشأن اللجنة رفيعة المستوى الذي يدور الحديث عنها، يجب أن يسبقه إعلان نتائج تحقيقات "الرشاوي"، حتى يمكن النظر في منح الثقة لأي جسم جديد، وهو مستبعد نظرا للتوافق بين لجنة "6+6".

وفي حال تشكيل لجنة جديدة، فيجب أن يقتصر دولها على المساعدة والدعم في التوافق بين الأطراف، ومعالجة النقاط الخلافية، أو العوائق أمام الانتخابات، دون المساس بدور المجلس المنتخب من قبل الشعب.

وبالنظر للمعوقات، فإن الأمر لا يقتصر على التشريعات، وهو ما جرى في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، حين أعلنت المفوضية أن "القوة القاهرة" تحول دون إجراء الانتخابات، رغم أن المسؤولية التاريخية على المفوضية كانت تلزمها بإعلان ماهية "القوة القاهرة"، بشكل شفاف للشعب الليبي.

أعتقد أن الدور الأبرز والأهم ينطلق من مصر، وهو ما شاهدناه في كافة المحطات، ومؤخرا من البرلمان المصري الذي زار البرلمان الليبي ووقع اتفاقيات بين المجلسين.

وفي الحقيقة نطالب البرلمانات العربية بعقد جلسة طارئة في جامعة الدول العربية للنظر في تهديد برلمان عربي بالحل، وهو منتخب من الشعب، الأمر الذي يعد سابقة خطيرة، إن مرت تفتح الباب للتدخل في الشؤون العربية بنفس الآلية.

أؤكد هناك حاجة لدور فعّال من الدول العربية، للتأكيد على شرعية الصندوق، ولا نريد أن يتكرر الأمر مرة أخرى في ليبيا، أو الدول العربية.

في الحقيقة، كما ذكرت إننا لم يكن لدينا تدخلات مباشرة في الشأن السياسي، إلا بتقديم المساعدة لمن طلبها منا، لكن مؤخرا وبعد أن وجّهت البعثة الأممية دعوة لتمثيل منظمات المجتمع المدني، والتقينا بالفعل بالمبعوث الأممي، وأبلغناه بموقفنا من تشكيل لجنة جديدة، وأكدنا الرفض القاطع للتدخل في دور الأجسام التشريعية والمنتخبة.