وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "لا أعتقد أننا أمام خريطة سلام أو حتى مسودة سلام حقيقية في اليمن، المسودات السابقة كلها لا تزال في الأدراج وهناك أكثر من مسودة منذ ثلاث أو أربع سنوات، لكن ليس هناك مسودة نهائية تم التوافق على معظمها، ولا يزال الحديث جارٍ عن مسودات للحل".
وقال الشميري: "في اعتقادي أن مشروع السلام في اليمن مؤجل لفترة طويلة أو لسنوات، وهناك العديد من الأسباب التي تؤيد هذا الاعتقاد تتعلق بميليشيات الحوثي (أنصار الله)، وأخرى تتعلق بالشرعية ومكوناتها، وثالثة بالإقليم".
وأشار رئيس مركز جهود إلى أنه يمكن الحديث في تلك المرحلة عن التهدئة وانخفاض منسوب التصعيد والمواجهة، هذا كل ما في الأمر.
وحول إعلان مجلس حضرموت الوطني، يقول الشميري: "ما يتعلق بالمجالس سواء مجلس حضرموت أو المجالس الأخرى، هناك قوى كثيرة تحاول أن تجد لنفسها موطئ قدم في الخارطة السياسية، هناك سياسيين مشتتين ومجاميع شعبية ومجاميع مناطقية ومجاميع مختلفة شمالا وجنوبا، ترى أنها لابد أن تتجمع في تكتل أو في مجالس حتى يكون لها حضور سياسي ونصيب من التقاسم الدائر الآن في اليمن".
وأردف السياسي اليمني: "هذه المجالس ومن على شاكلتها تأتي في وقت المنافسة والزحام لكي تحصل على بعض المكاسب، وهناك شخصيات كثيرة لا زالت تبحث عن إطارات جديدة".
وتابع الشميري: "أعتقد خلال الفترة القادمة سوف تتشكل الكثير من المجالس والتكتلات في الشمال والجنوب، لكن هذا لا يصب في مصلحة القضية العامة وهي مواجهة الحوثي، ولا حتى في موضوع خارطة السلام، ليس هناك مبرر لهذه المجالس إلا أنها تبحث عن ذاتها وعن نصيبها لا أقل ولا أكثر".
أعلنت مكونات وشخصيات سياسية واجتماعية بارزة في محافظة حضرموت، أكبر المحافظات اليمنية شرقي البلاد، عن تأسيس مجلس سياسي في نهاية مشاورات تم عقدها في المملكة العربية السعودية.
يُعتبر هذا المجلس تعبيرًا عن طموحات سكان المحافظة الغنية بالنفط، وتمثيلهم في جهود التوصل إلى حل شامل للصراع المستمر في اليمن منذ تسع سنوات.
وأعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت، عبر صفحتها على "فيسبوك" (تابع لشركة "ميتا" الأمريكية المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، أن "مجلس حضرموت الوطني" تم إنشاؤه في العاصمة السعودية الرياض بناءً على نتائج المشاورات الحضرمية، التي عقدت في الفترة من 21 مايو إلى 19 يونيو 2023".
وذكرت أن الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية، التي تمت الموافقة عليها في الجلسة الختامية للمشاورات، تضمنت نتائج المحادثات التي تناولت تلبية تطلعات سكان حضرموت وحقهم في إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق التنمية في المحافظة وبدء عملية استعادة السلام والاستقرار.
وأكدت الوثيقة على أهمية نأي حضرموت عن التوترات والصراعات الداخلية، وتقدير جهود دول التحالف بقيادة السعودية في تخفيف المعاناة الإنسانية وتنمية المحافظة والمناطق المحررة، واستعادة السلام والاستقرار في اليمن.
وأعرب بعض السياسيين اليمنيين عن اعتقادهم بأن إعلان مجلس سياسي في حضرموت في هذا التوقيت يهدف إلى إعاقة جهود المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن وضم حضرموت، التي تمتلك ثقلا سياسيا وجغرافيا كبيرا في اليمن، إلى الدولة الجنوبية التي يسعى المجلس الانتقالي لاستعادتها في المحافظات الجنوبية.
ويسعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى استعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في محافظات جنوب اليمن قبل أن توحد مع شماله في عام 1990، وذلك بسبب المظالم والاضطهاد اللذين تعرضا لهما سكان المحافظات الجنوبية من قبل الشمال بعد حرب عام 1994.
ومنذ عام 2014، تشهد اليمن صراعًا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، وتأثرت البلاد بتداعياته في جميع الجوانب، ما أدى إلى وقوع أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.
وتسيطر "أنصار الله" على معظم المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، في حين بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في مارس/ آذار 2015، لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من سيطرة "أنصار الله".
وتسببت الحرب الدائرة في اليمن حتى نهاية عام 2021، في وفاة 377 ألف شخص، وتكبد الاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بنحو 126 مليار دولار، وأصبح 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية وفقًا للأمم المتحدة.