ونقلت قناة "الرشيد"، ظهر اليوم الأحد، عن مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح والمتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، خالد شمال، أن وفد بلاده يتواجد في أنقرة، منذ عدة أيام، لمناقشة ملف الإيرادات المائية.
وقال المسؤول العراقي:
واقع حال نهر الفرات صعب ومعقد، ويحتاج إلى إعادة دراسة وزيادة الإطلاقات من تركيا وسوريا.
وأكد خالد شمال أن "نهر الفرات يتغذى من مكانين وهما: الأول سد حديثة والخزين المائي فيها قليل، ولا يمكن استخدامه لفترات زمنية طويلة، والثاني يتغذى من بحيرة الثرثار"، مضيفا أن وزارة الموارد المائية العراقية قامت بنصب محطات في بحيرة الثرثار من أجل تعزيز وتغذية نهر الفرات.
ويذكر أن ملف المياه من أولويات عمل الحكومة العراقية بدعوى أن المياه تمس حياة المواطنين، حيث أشارت وزارة الموارد المائية العراقية إلى "مطالبة الوزير ذياب الجانب التركي بزيادة الاطلاقات المائية لنهر الفرات واستمرار التباحث على المستوى الوزاري والفني لمتابعة الإطلاقات المائية باتجاه العراق".
وناشدت بغداد، أنقرة، في شهر مارس/آذار الماضي، وضع أسس ثابتة تضمن حصة العراق من الجانب التركي لنهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم التي تمت المصادقة عليها عام 2021، وهي المذكرة التي تضمنت بنودا كثيرة بشأن سبل تعزيز التعاون المثمر والبناء بين البلدين.
وبحسب وزارة الموارد المائية العراقية، تعود أزمة المياه في البلاد إلى أكثر من سبب؛ التغيرات المناخية واحتباس الأمطار وضعف الغطاء الثلجي، فضلا عن الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.
وأشارت إلى عوامل أخرى غير مباشرة أثرت منها التوسع السكاني الكبير على الأنهار خاصة لدول المنبع.
ومطلع شهر مارس/آذار الماضي، أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، انخفاضا كبيرا بمنسوب نهر دجلة في محافظة ميسان، جنوبي البلاد، بينما قررت وزارتا الزراعة والموارد المائية في العراق تخفيض المساحة المقررة للزراعة.
ويأتي ذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
وتهدد نقص كميات المياه نسبة كبيرة من المواطنين الذين يعملون بالأراضي الزراعية، علاوة على إمدادات المياه لباقي القطاعات، وتزايدت الدعوات لجلسات النقاش والتفاوض بين الأطراف المشتركة في تلك الأزمة والمتمثلة في تركيا وإيران وسوريا والعراق.