واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "المصادقة على بناء الوحدات الاستيطانية، جريمة جديدة ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وامتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وعدوانا بشعا على الشرعية الدولية وقراراتها، واستخفافا بالمطالبات والمواقف الدولية والأمريكية المتواصلة والرافضة للاستيطان، والتي تحذر من مخاطره على فرصة تطبيق حل الدولتين باعتباره مفتاح السلام والأمن والاستقرار بالشرق الأوسط".
وأكد البيان أن "ضعف ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان وعدم تنفيذها وترجمتها إلى خطوات عملية ضاغطة لوقفه، وفشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته واحترام قراراته شجع الحكومة الإسرائيلية ووفر لها الغطاء في بناء الآف الوحدات الاستيطانية الجديدة".
وشددت الوزارة على أن "إفلات إسرائيل المستمر من العقاب، وصمت الجنائية الدولية تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وازداوجية المعايير الدولية، توفر لدولة الاحتلال الوقت اللازم لتعميق الاستيطان وتقويض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية".
وصادق المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للحكومة الإسرائيلية، أمس الاثنين، على "بناء 5623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية".
وكان نتنياهو قد قال إنه يجب كبح الطموح الفلسطيني لإقامة دولة، مشددا في الوقت ذاته على حرص بلاده على عدم انهيار السلطة الفلسطينية، وفق إعلام عبري رسمي.
جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة "كان" الرسمية، عن نتنياهو، خلال جلسة مغلقة عقدت أخيرا في لجنة شؤون الأمن والخارجية، بعدما سأله أحد أعضاء الكنيست في اللجنة حول علاقات إسرائيل مع السلطة الفلسطينية.
وقال نتنياهو: "نستعد لليوم التالي لأبو مازن. نحن بحاجة للسلطة الفلسطينية ولا يمكننا السماح لها بالانهيار. كما أننا لا نريدها أن تنهار. نحن مستعدون لمساعدتها ماليا. لدينا مصلحة في استمرار عمل السلطة، وحيث تنجح في العمل فهي تقوم بالمهمة لنا وليس لدينا مصلحة في سقوطها".
ويقود نتنياهو حكومة من أقصى اليمين في إسرائيل، تسعى لتعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وترفض بشكل قاطع مجرد الحديث عن إقامة دولة فلسطينية.