وذكر الموقع الإلكتروني لقناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، قد أكدت أنه لم يتم التعرف على جثامين حادث مركب اليونان للهجرة غير الشرعية.
وأوضحت الوزيرة المصرية أنه "تم الاتفاق مع الجانب اليوناني على تحاليل الحمض النووي للجثامين للتعرف عليهم، وتوجيه الآباء أو الأمهات للمهاجرين على المركب المنكوبة إلى معامل وزارة الصحة، والخضوع لتحليل الحمض النووي".
وأضافت سها جندي أنه من المفترض إرسال هذه التحاليل إلى وزارة الخارجية المصرية لمخاطبة نظيرتها اليونانية، بهدف مطابقتها مع الجثامين غير المعلومة الجنسية، مشيرة إلى أن هذا الحادث يعد أكبر عملية تهريب لهجرة غير شرعية في البحر المتوسط على الإطلاق.
ولفتت وزيرة الهجرة المصرية إلى أن "المركب خرجت من الأراضي الليبية، عبر المياه الإقليمية، وكانت وجهتها إيطاليا، وغرقت على بعد 47 ميلا من السواحل اليونانية، وعلى عمق 5500 ميل، وكانت تحوي 750 مواطنا من جنسيات مختلفة، منهم باكستانيون، ومصريون وسوريون".
وأوضحت أن المركب كان يحمل على متنه عددا كبيرا من الجنسيات بشكل غير آدمي، وكانت مهلكة في الأساس، وبسبب ثقل الحمولة مالت وبدأت في الغرق، في وقت تحركت السلطات اليونانية على الفور، وقامت بإنقاذ 140 من جنسيات أخرى و43 مصريا، حتى الآن.
وأعلن خفر السواحل اليوناني، الأربعاء قبل الماضي، مصرع 17 مهاجرا غرقا، وإنقاذ 104 آخرين، جراء انقلاب قاربهم قبالة السواحل اليونانية.
وذكرت صحيفة "سكاي" اليونانية، نقلا عن خفر السواحل، أنه "لقي ما لا يقل عن 17 مهاجرا مصرعهم، وتم إنقاذ 104 آخرين، في المنطقة البحرية على بعد 47 ميلا بحريا جنوب غربي بيلوس، في المياه الدولية".
وأوضحت أن "قارب الصيد انقلب قبالة ميناء ميسينيان، وكان على متنه 400 شخص"، فيما قال خفر السواحل اليوناني إنه عندما غرق القارب لم يكن أي شخص على متنه يرتدي سترة نجاة.
من جانبها، نعت وزارة الخارجية المصرية في بيان، ضحايا حادث غرق القارب، مشيرة إلى أن سفارة مصر في أثينا تتابع مع السلطات اليونانية على مدار الساعة عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا، للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين.