وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي، ناثان بورتر، في بيان رسمي، أمس الخميس: "يسعدني أن أعلن أن فريق صندوق النقد الدولي قد توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكستانية، بشأن ترتيب احتياطي مدته 9 أشهر، بمبلغ 2250 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 3 مليارات دولار)".
وتعرض الاقتصاد الباكستاني لأزمة في ميزان المدفوعات، في حين أدت أشهر من الفوضى السياسية إلى تخوف الاستثمار الأجنبي.
وارتفع معدل التضخم في باكستان، فيما وصلت الروبية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي، وتكافح البلاد لتحمل الواردات، ما تسبب في انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي.
وكان لباكستان تاريخ حافل مع صندوق النقد الدولي، وبدأ برنامج قروضها الحالي في عام 2019، إلا أنه توقف مرارا وتكرارا، بسبب عدم قدرة إسلام أباد في تلبية بعض متطلبات الصندوق.